جواد الطاهري
ردا على تصريح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي قال فيه إن “القاضي ابن بيئته ومن حقه إن لم يكن من واجبه أن يأخذ بعين الاعتبار مشاعر مجتمعه”، في إشارة إلى الأحكام التي صدرت ضد “معتقلي الحراك”، دافع محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن القاضي الذي أصدر هذه الأحكام.
وقال رئيس النيابة العامة، خلال استضافته أمس الثلاثاء (3 يوليوز)، في برنامج “ضيف الأولى” على القناة الأولى، إن القاضي الذي أصدر هذه الأحكام “ابن بيئته”، مضيفا أن “القاضي فضل عدم الذهاب إلى العقوبة الأقصى، وهي الإعدام، واختار يدير التخفيف بإصداره عقوبات حبسية على بعض المتهمين وصلت 20 سنة”.
