فرح الباز
طالبت شبكة “برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب” بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعية إلى “مراجعة عميقة” لمسودة مشروع القانون الجنائي و”حذف” كافة المقتضيات التي تمس بالحق في الحياة وتحافظ على عقوبة الإعدام.
وشددت الشبكة، عقب اجتماعها الأخير الذي تدارس مسودة مشروع القانون الجنائي، على أن إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يشمل كذلك قانون المسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، كما ورد في مقترح القانون المذكور، معتبرة تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل، بخصوص الإبقاء على عقوبة الإعدام، “تهديدا بالتراجع إلى الوراء، وشرودا عن الاتجاه العالمي الراسخ نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.
وعبر مكتب شبكة “برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب”، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، عن “خيبة أمله” إزاء نص المسودة الذي حافظ على عقوبة الإعدام، “مقتصرا فقط على تقليص نطاق تطبيقها”، مؤكدا على أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي المغربي أمر يتعارض مع مضمون الدستور.
واعتبر البيان ذاته أن مسودة المشروع تستند على “نظرة تقليدية محافظة تنتمي للعهد البدائي للعقوبة، حيث تعتبر العقوبة وسيلة للانتقام والثأر وانتهاك السلامة البدنية للأشخاص، وتنفذ عن طريق صلب ورجم الناس في الساحات العمومية، وهذه نظرة أصبحت متنافية مع التطور البشري المعاصر الذي اعتمد مفهوما حديثا وإنسانيا للعقوبة، يتوخى الإصلاح والعلاج وإعادة الإدماج في المجتمع”.
كما أشارت الشبكة في بيانها إلى أن مسودة المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات هيئأة الإنصاف والمصالحة، التي طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام وبتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يستبعد النطق بعقوبة الإعدام.
وفي ختام بيانها، دعت شبكة “برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب”، التي تضم 240 برلمانية وبرلماني من الغرفتين، سواء من المعارضة أو الأغلبية، إلى فتح حوار وطني حول عقوبة الإعدام، من أجل تعميق النظر في هذه الإشكالية، وتهيئ المناخ التشريعي والسياسي للإلغاء القانوني لهذه العقوبة في أقرب الآجال.
