كيفاش
ذكر تقرير حول تقييم عمليات دعم الميزانية في المغرب، قدم اليوم الثلاثاء (24 يونيو) في الرباط، أنه تم منح ما مجموعه 3,58 مليار أورو في شكل دعم للميزانيات القطاعية برسم سنوات 2005 و2012، وهو ما يمثل 43 في المائة من الدعم العمومي الموجه للتنمية خلال هذه الفترة.
وأضاف التقرير أن 54 من عمليات دعم الميزانيات القطاعية وفرتها سبع جهات مانحة هي، الاتحاد الأوروبي، والبنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، والبنك الأوروبي للاستثمار.
وحسب التقرير، الذي قدم خلال ندوة خصصت لتقييم عمليات دعم الميزانية في المغرب، حضرها على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس اليزمي الإدريسي، وسفير الاتحاد الأوروبي في الرباط، روبرت جوي، فإن البنك العالمي منح 38 في المائة من مجموع الدعم الموجه للميزانية، في حين منح البنك الإفريقي للتنمية ما نسبته 33 في المائة من هذا الدعم، والاتحاد الأوروبي (21 في المائة)، والبنك الأوروبي للاستثمار (5 في المائة)، في حين وفرت باقي الجهات المانحة (2,3 في المائة).
وفي هذا الصدد، فإن الدعم المخصص للحكامة العمومية وللقطاع المالي، شكل جانبا هاما في عمليات الدعم، وهو ما مثل على التوالي، 26 و20,7 في المائة من مبالغ دعم الميزانية خلال الفترة نفسها.
أما الدعم الموجه لقطاعات أخرى فقد كان متواضعا، حيث خصص لقطاع التربية 14,9 في المائة، وقطاعات الصحة والتطهير السائل (8,4 في المائة لكل قطاع)، والسكن والتنمية البشرية (7,5 في المائة)، والفلاحة (7,1 في المائة) ، والنقل والطاقة ( 3,3 في المائة لكل منهما).
وبالموازاة مع عمليات الدعم هاته، سجل التقرير، الذي أشرف عليه كل من الاتحاد الأوروبي ، ووزارة الاقتصاد والمالية، وإسبانيا (الأمانة العامة للتعاون الدولي من أجل التنمية)، وفرنسا (الوكالة الفرنسية للتنمية)، إحراز تقدم كبير في ما يتعلق بإعادة تجديد وعصرنة الإطارات التشريعية والتنظيمية القطاعية، منها إعادة هيكلة القطاع المالي، وتحسين تدبير المالية العمومية والجبايات، ووضع التغطية الصحية الأساسية.
