فرح الباز
رفضت السلطات المحلية في مدينة مراكش قبول ملف ترشيح السلفي حماد القباج، الذي وضعه حزب العدالة والتنمية وكيلا للائحته في دائرة جيليز، لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقبلة.
وعللت السلطات قرارها بأنه “تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.
واحتجاجا على هذا القرار، وجه حماد القباج رسالة إلى الملك محمد السادس، عبر صفحته الرسمية على موقع فايس بوك، مطالبا من خلالها والي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي، “بسحب هذه الاتهامات الباطلة”، وتقديم اعتذاره، وبفتح تحقيق بشأن البحث الإداري الذي أفضى إلى اتهامه “بتلك الأباطيل الخطيرة التي أنفيها جملة وتفصيلا”، على حد تعبيره.
وقال القباج في رسالته: “لم أرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية لأنني أعلم أن الذين زودوا السيد الوالي بمعلومات مغلوطة تطعن في استقامتي ووطنيتي سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك”.
وأكد الشيخ السلفي أنه لم يستشر “أحدا” بشأن هذه الرسالة الاحتجاجية ضد الوالي، لعدم رغبته في أن “يتحمل أحد تبعاتها كيفما كانت؛ وخصوصا إخواني في حزب العدالة والتنمية الذين أطلب من أمانتهم العامة أن لا ترهن قرارها في هذا الموضوع بشخصي بل ألح على جميع مناضلي الحزب أن يجعلوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار كما هو معهود منهم”، يقول القباج.
