كيفاش
وصف كريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول استفادته من أملاك عقارية “بغير وجه حق” خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية تدبير قطاع التجهيز والنقل بـ”الإدعاءات”.
وأكد غلاب أن ما نشرته بعض الجرائد الإلكترونية والورقية هو “مجموعة من المعطيات الخاطئة والمضللة للرأي العام الوطني بهدف المساس بسمعته وشخصه”، مشيرا إلى أن اختيار هذا التوقيت لنشر هذه “الادعاءات”، “غير بريء، بل ينطوي على نية مبيتة لمجموعات أزعجتها حركيته وديناميته المشهودة وتواصله الدائم مع الساكنة”.
وأضاف كريم غلاب، في بيان حقيقة أصدره اليوم الاثنين (17 غشت)، أن تقارير كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات التي أشارت إليها بعض مقالات تلك المنابر الإعلامية، “يجب أن تنشر بصيغة نهائية وبطريقة رسمية قبل الاستناد إلى ما تتضمنه من معطيات”.
ونفى غلاب استفادته من شقة في حي الرياض في مدينة الرباط من مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، مؤكدا أن الأمر “غير صحيح بتاتا، ويمكن لأي أحد أن يتأكد من ذلك لدى المؤسسة المذكورة”، كما نفى أن يكون استفاد “بطريقة غير مشروعة”، من رخصة استغلال الملك العمومي في شاطئ سهب الرمال بعين عتيق، موضحا أنه استفاد من الترخيص المذكور على غرار مجموعة من أطر الوزارة في يونيو 1997، عندما كان يشغل منصب مدير البرامج والدراسات.
أما عن استفادة غلاب من بقعة أرضية في سيدي عبد الرحمان في الدار البيضاء “بطريقة غير مشروعة”، أبرز البيان أن استفادة غلاب من هذا المشروع تعود لشهر يناير من سنة 2000، عندما كان يشغل منصب مدير الطرق والسير على الطرق، “وبالتالي لا تعود أبدا إلى فترة تحمله مسؤولية وزارة التجهيز والنقل، فاستفاد من هذا المشروع على غرار باقي أطر الوزارة بصفته منخرطا في مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة”.
وبخصوص ثمن البقعة المذكورة أشار غلاب إلى أنه “يجب مقارنة ثمن البيع بأثمنة السوق في التاريخ المذكور أعلاه، وليس بثمن السوق الحالي حيث كان يتراوح ثمن المتر مربع ما بين 1800 درهم و2400 درهم”، موضحا أن الأمر يتعلق “ببقعة أرضية واحدة وليس اثنتين”.
وختما كريم غلاب بيانه بالتأكيد على أن هذه “العمليات قانونية ومشروعة وتعود إلى فترات سابقة للفترة التي تولى فيها مسؤولية وزارة التجهيز والنقل، وأن الغاية من وراء هذه المقالات ليست أبدا إخبار أو تنوير الرأي العام بقدر ما هي غاية انتخابية محضة”.
