أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء (1 نونبر) بالدار البيضاء، على مراسيم تنصيب محمد امهيدية، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس، واليا على جهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ الوزير، امهيدية على الثقة التي حظي بها من طرف جلالة الملك بتعيينه واليا على هذه الجهة، مستحضرا في الوقت ذاته مسيرته المهنية الناجحة كمسؤول ترابي ومسؤول في مصالح أخرى.
وأكد الوزير على التفاني والمهنية وحس المسؤولية التي يتمتع بها امهيدية، معربا عن قناعته بأن الوالي الجديد سيكون في مستوى المهام الموكولة إليه.
وبالمناسبة أبرز الوزير السياق الوطني الهام الذي تم فيه هذا التعيين، وذلك بالنظر لكون المغرب يتطلع إلى إعطاء دينامية قوية لمسيرته التنموية، وذلك من خلال برامج اقتصادية واجتماعية مهمة، بالإضافة إلى الاستعدادات المتعلقة باستضافة عدد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى منها التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
في هذا الصدد، أكد لفتيت أن جهة الدار البيضاء سطات تحتل موقعا مهما باعتبارها مركزا اقتصاديا رائدا على المستوى الوطني يتم الاعتماد عليه بشكل كبير لإبراز الإمكانات والمؤهلات الاقتصادية والحضارية التي تتوفر عليها المملكة.
ولفت لفتيت إلى أن الأمر يتعلق بجهة ذات قدرة كبيرة وإمكانات تنموية واعدة، فضلا عن كونها الجهة الأكثر كثافة من حيث السكان على الصعيد الوطني، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، أي أكثر من 20 في المائة من الساكنة الوطنية.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن الجهة تشهد تنزيل العديد من البرامج التنموية التي تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة، منها برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى، موضحا أن هذا البرنامج يتعلق بإحداث نظام جديد للنقل الحديث، وتهيئة وتأهيل شبكة الطرق، وتنسيق عملية تدبير خدمات توزيع الكهرباء ومياه الشرب والتطهير السائل.
وتابع أن هذه المشاريع تتعلق أيضا بالجانب الاجتماعي من خلال برامج مندمجة للتنمية الاجتماعية، والتي تهم على وجه الخصوص، تأهيل وتطوير الأحياء ناقصة التجهيز، ومكافحة السكن غير اللائق وتعزيز البنى التحتية الرياضية والثقافية وتثمين التراث وتمويل التنمية الترابية بالجهة، مشيرا إلى أن الهدف من كل ذلك هو تعزيز قدرات الجهة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف الوزير أن هذه الأوراش تنضاف إلى برامج ذات بعد استراتيجي ترتبط بالسياسات العمومية الوطنية ومخطط التنمية للجهة، مستحضرا بشكل خاص مشاريع تحلية مياه البحر وبناء مدينة المهن والكفاءات، وكذا برنامج تحسين البنية التحتية الطرقية بين الدار البيضاء والنواصر.
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف لفتيت، بتهيئة الطريق التي تربط الدار البيضاء بمطار محمد الخامس الدولي، علاوة على إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية مخصصة للوحدات الإنتاجية، ثم مشروع تهيئة مطرح جديد للنفايات وبرنامج الحفاظ على التراث المعماري للمدينة والبرنامج المخصص للسكن المهدد بالسقوط في الدار البيضاء الكبرى.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن هذه المشاريع، التي ستساهم في تعزيز التكامل العمراني وتحسين المستوى المعيشي للسكان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تتطلب من الوالي الجديد الوقوف ميدانيا على تنفيذها وفق الأهداف المسطرة.
ولفت السيد لفتيت إلى أن مواصلة عملية تأهيل هذه الجهة لتعزيز المكتسبات التي تحققت أخذا بعين الاعتبار التحديات المطروحة، يقتضي إيلاء اهتمام خاص لعدد من الجوانب بما في ذلك التدبير الجيد لميثاق للاتمركز الإداري.
وأكد أن هذا الميثاق هو أداة لتعزيز الدور المركزي لوالي الجهة من أجل تحقيق الالتقائية بشأن البرامج والسياسات العمومية وتتبع عملية تنفيذها، فضلا عن تعزيز الاستثمار.
يشار إلى أن مراسم تنصيب الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء – سطات، جرت بشكل خاص بحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، إضافة إلى المنتخبين وممثلي السلطة القضائية، وشخصيات مدنية وعسكرية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني.
