تـ: أيس بريس
نظمت الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، اليوم الأربعاء (12 دجنبر)، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، تعبيرا عن رفضها لمشروع القانون رقم 25.14، المتعلق بمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية.
واعتبرت الجمعية أن القانون “أقصى صانعي ومركبي الأسنان”، مطالبة الجهات المسؤولة والمشرع المغربي بالتدخل لتوفير إطار قانوني يحمي مهنة صناعة الأسنان في المغرب، ويسمح بالحماية الاجتماعية والاقتصادية لمزاوليها.
ونبهت الجمعية إلى أن مشروع القانون المذكور “يجعل من صانع الأسنان، مهنيا تابعا لطبيب الأسنان”، بينما الوقائع تفيد أن عدد صناع الأسنان في المغرب يتراوح ما بين 12 و15 ألف مهني، يفوق عدد أطباء الأسنان، البالغ 5 آلاف طبيب أسنان.
