تخوض النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيار بالمغرب، وقفات احتجاجية محلية وجهوية، بمراكز الاستغلال منذ أمس الأحد (31 أكتوبر)، مع خوض أشكال نضالية بمقرات استغلال الطرق السيارة إلى غاية يوم الثلاثاء، وذلك للمطالبة بتنزيل الميثاق الاجتماعي.
كما تعتزم النقابة، حسب بلاغ لمكتبها الوطني توسل به موقع “كيفاش”، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لأعضاء الهياكل النقابية لكل من المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني والمجلس الوطني ومناديب الأجراء، وذلك يوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، أمام وزارة التجهيز والماء، بصفتها الوزارة الوصية على القطاع ومن الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي.
وأضحت النقابة أن هذه الخطوات الاحتجاجية جاءت “بعد تجاهل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، وعدم الوفاء بالتزاماته وتعهداته بطريقة تقوم على سياسة التعويم والهروب إلى الأمام ومحاولته فرض أمر واقع يتنافى مع الخيارات العامة المضمنة صلب الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزراة المالية ووزارة الشغل والإدماج المهني”.
وأشارت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى أنها وجهت عدة مراسلات وبيانات للأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، نبهت من خلالها إلى “التراجعات والتجاوزات والانحرافات، وبخطورة الوضع، وحذرت من مغبة تراجع المدير العام للطرق السيارة بالمغرب عن التزاماته، وتماديه في تعطيل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية”.
وعبرت النقابة عن تشبثها عدم تنازلها عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء المضمنة بالميثاق الاجتماعية”، ومواصلة “الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ورصد كل التجاوزات التي يقوم بها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، طبق ما يقتضيه الميثاق الاجتماعي ومدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
كما عبرت عن رفضها إبرام “صفقات قصيرة المدة على مقاس شركات وإقصاء خارطة الطريق المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي، لما له من انعكاسات سلبية على الحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء المتصلة بمسارهم المهني في كافة مكوناته، من أجر وتقاعد تكميلي وشغل مناصب المين الجديدة وتكوين مستمرة”.
وطالبت النقابة الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي بعقد اجتماع لجنة التتبع طبق البند الخامس منه، “التي من المفترض اجتماعها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود المبرمة طويلة الأمد حيز التنفيذ ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك أو كل ما دعت الضرورة لذلك، لمنع المدير العام للطرق السيارة بالمغرب من التراجع عن التزاماته وتعهداته، ومن أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم مضامين الميثاق الاجتماعي”.
وشددت النقابة على أنه “في حال عدم التفاعل مع المكاتيب الموجهة إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وفي حالة عدم احترام مقومات الحوار الاجتماعي ومصداقية التفاوض، فإنه يؤكد مواصلته، وبكل الأشكال النضالية، التصدي لكل محاولات تقويض ثوابت الميثاق الاجتماعي المبني على الالتزام”، حسب تعبير البلاغ.
