عقد كل من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أمس السبت (8 يوليوز)، لقاء في عمالة إقليم الحسيمة بمناسبة الزيارة التي يقومان بها إلى الإقليم في إطار الوقوف على المشاريع المتعلقة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وكذلك مشاريع أخرى مبرمجة من لدن كتابة الدولة على مستوى الإقليم.
وخلال اللقاء، أكد الرباح أن الهدف من هذه الزيارة هو التواصل مع فعاليات الإقليم، بتنسيق مع السلطات المحلية، وعرض أهم ما تم إنجازه في مجال الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، من قبيل الكهرباء، وتطهير السائل، والمطارح، وكهربة العالم القروي. وهي أيضا “مناسبة لتقييم ما أنجزته الدولة على مدى 20 سنة وما هو قيد الإنجاز، وكذا ما هو مبرمج، سواء تعلق الأمر ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط أو ببرامج تنموية أخرى متعددة”.
وقال الوزير، في تصريح صحافي: “رغم أن الزيارة مرتبطة بما حصل في إقليم الحسيمة إلا أن الحكومة أخذت منها درسا، ويجب أن نكون صرحاء فتوجيهات جلالة الملك كانت واضحة، اليوم علينا أن نضاعف من الدينامية والسرعة في التفاعل مع المجتمع ومع جميع الأقاليم، طبعا الحسيمة اليوم في المرتبة الأولى، ولكن تم اتخاذ قرار حكومي بتوجيهات ملكية أن يكون هناك تواصل مستمر مع كافة الأقاليم لعرض ما أنجز وما لم ينجز والوقوف عند الحاجيات ودراسة الإمكانات المتاحة للدولة ثم أن يكون هذا الحوار دائم مع المنتخبين والفعاليات والمجتمع المدني والسلطات لما فيه مصلحة المغرب”.
من جهتها، أكدت الوافي أن المشاريع البيئية المبرمجة على مستوى إقليم الحسيمة “ستعود بالنفع على أبناء الإقليم عبر المساهمة في خلق فرص الشغل للشباب لا سيما تلك المتعلقة بمركز طمر وتثمين النفايات”.
كما استعرضت اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة في “الشق البيئي”، ويتعلق الأمر بالمشاريع التي تهم الاتفاقية الخاصة بتهيئة وتأهيل المطرح المراقب البيجماعاتي للحسيمة الموجود في جماعة أجدير، وكذا تأهيل وإغلاق المكبات العشوائية والذي تدعمهما كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2017 و2018.
