أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي اسم الحكومة، أنه تقرر إدراج مؤسسات التعليم الخاص، ضمن قائمة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي الملزمة بمواصلة نشاطها، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات.
وقال أمزازي، في توضيح نشره على حسابه على الفايس بوك، أنه هذا القرار جاء “اعتبارا للدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم الخاص في ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال “التعليم عن بعد” بالنسبة إلى شريحة عريضة من المتعلمات والمتعلمين الذين يتابعون دراستهم في هذه المؤسسات، وكذا نظرا للمهام الملقاة على عاتقها في مواصلة التحصيل الدراسي لفائدتهم وتحضير المقبلين منهم على الامتحانات، على غرار المؤسسات التعليمية العمومية”.
ويأتي هذا القرار، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسومِ رقم 2.20.331 الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2020 والذي يلزم السلطات الحكومية بإدراج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
