وكالات
اعتبر قدير عبد الرحيم، الباحث والمحلل السياسي الفرنسي المختص في الشؤون الجزائرية، أن ترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، إلى عهدة رابعة في انتخابات 17 أبريل المقبل سيكون “كارثة بالنسبة إلى الجزائر”، نظرا لحالته الصحية.
وقال عبد الرحيم إن “الصور الأخيرة التي شوهدت لبوتفليقة أظهرت رجلا يعاني من المرض، يتحرك بصعوبة ويعجز عن الكلام”، متسائلا “كيف لرجل مثله أن يترشح لمنصب يتطلب قدرات جسدية ومعنوية كبيرة جدا، من الواضح أن الرئيس يفتقد إليها تماما.
وكان المحلل السياسي الجزائري رشيد غريم قال، يوم الاثنين الماضي (3 فبراير)، إن المرض وحده يمكنه منع بوتفليقة من الترشح، مضيفا أنه “سيفوز إذا ترشح، وأنه سيغير الدستور عندما يفوز بعهدته الرابعة.
عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما) لم يخاطب الجزائريين منذ ماي من السنة الماضية، وتلقى العلاج في باريس من نهاية أبريل حتى مطلع يوليوز الماضي إثر إصابته بجلطة دماغية. وهو لم يعلن حتى الآن نيته لا في الترشح ولا في عدمه، إلا أن مناصريه من الأحزاب السياسية الحاكمة والمجتمع المدني يؤكدون أنه الرجل المناسب للجزائر في هذه الفترة من تاريخها وأنه ضمانة استقرارها وأمنها.
لكن قدير عبد الرحيم بدا غير متفائل بخصوص استقرار الجزائر، مشيرا إلى أن من حكموا البلاد منذ استقلالها في 1962 لم يبنوا دولة ولا مؤسسات ترتكز على الاستقرار والشرعية، بل أسسوا نظاما يخدم مصالح شخصية واستشهد الباحث بمملكة بلجيكا، مشيرا إلى أنها عاشت نحو 12 شهرا بدون حكومة بين 2010 و2011 لكن ذلك لم يشل حركة البلاد الاقتصادية والمؤسساتية.
وتابع عبد الرحيم قائلا إن اتهامات الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” عمار سعداني في مطلع هذا الأسبوع الموجهة إلى رئيس الاستخبارات محمد مدين المعروف بتوفيق ليست سوى ثورة داخل قصر النظام”، وأن توفيق “غير معزول عكس ما تزعم الصحافة وإنما هو دائما في مفاوضات مع الأوساط المقربة من الرئيس من أجل الحفاظ على مصالح الجميع.
واتهم سعداني في حوار مع موقع “تي إس أ” توفيق بالوقوف وراء “حملة إشاعات هدفها منع بوتفليقة من الترشح”. بالنسبة إلى قدير عبد الرحيم فإن توفيق سعى خلال علاج بوتفليقة في فرنسا إلى إضعاف نفوذه إلا أن الأخير استعاد أوراق اللعبة بعد عودته إلى الجزائر، مذكرا بأن الرئيس كان أعلن في 2009 نيته الحد من هيمنة العسكريين على الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية.
وكانت صحيفة “الوطن” الناطقة باللغة الفرنسية ذكرت، أول أمس الثلاثاء (4 فبراير)، أن الرئيس الجزائري كان أنهى مهام اللواء مهنا جبار على رأس المديرية المركزية للأمن العسكري، ومهام العقيد فوزي على رأس مصلحة الصحافة، كما أنه أنهى مهام اللواء بشير ترتاغ على رأس الأمن القضائي، وهي الجهة المسؤولة عن التحقياقات المتعلقة بقضايا فساد والتي استهدف بعضها وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، المقرب من الرئيس بوتفليقة.
