أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، يوم أمس الثلاثاء (07 شتنبر)، أمرا بـ”إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق”.
ويأتي هذا القرار، عقب ما رفعته الجهة المعنية من “ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي”، حيث تم توجيه التهمة إليه بـ”ارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص”.
وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حسب الأمر الملكي، “استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم”.
هذا وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن “قضايا جنائية متعلقة بالفساد، وعددها 20، طالت عددا من الضباط في القطاع الأمني وموظفين كبارا في الدولة والقطاع العام والخاص ومواطنين ومقيمين، تورطوا في شبهات فساد، بلغ إجمالها عشرات الملايين من الريالات”.
ويشار إلى أن الهيئة، أكدت استمرارها في “رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحتها لشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم”.
