كيفاش
خلص الاجتماع الأخير بين الأساتذة المتدربين والحكومة، ممثلة في والي جهة الرباط القنيطرة، الذي عقد مساء أمس الأربعاء (20 أبريل)، إلى مجموعة من المخرجات، على رأسها استئناف التكوين يوم الاثنين المقبل (25 أبريل)، وتوقيع محضر الالتحاق، وتوقيع الالتزام بالعمل في الوظيفة العمومية لمدة ثماني سنوات بعد التوظيف.
ووفقا لمحضر الاجتماع، الموقع بين الأساتذة المتدربين والحكومة، تم الاتفاق على أن تجرى مباراة التوظيف في شهر دجنبر 2016، بعد الحصول على شهادة التأهيل التربوي نهاية نونبر المقبل، على أن يتم التوظيف ابتداء من فاتح يناير 2017. وعوض امتحان التخرج المعمول به سابقا، ستفتح مباراة التوظيف بعدد المناصب الموازي لعدد الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي، بمن فيهم الذين تجاوزوا السن القانوني للتوظيف، على أن يصدر قرار وزاري ينظم هذه المباراة.
أما فيما يتعلق بالمنحة، فاتفق الأساتذة المتدربين والحكومة، على أن يتقاضي أساتذة الغد خلال فترة التكوين (9 أشهر)، منحة شهرية قدرها 1200 درهم، وأن يتقاضى الأساتذة المتدربون في وضعية المسؤولية عن القسم تعويضا جزافيا صافيا قدره 1600 درهم طيلة فترة التدريب الميداني (4 أشهر).
ومن بين مخرجات الحوار بين الطرفين، رفع ملتمس إلى رئيس الحكومة قصد احتساب الأقدمية الإدارية ابتداء من 6 شتنبر المقبل، للأساتذة المتدربين (فوج أبريل/ نونبر 2016) الذين سيتم توظيفهم، والترخيص للأساتذة المتدربين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي الذين تجاوزا سن التوظيف باجتياز مباراة التوظيف وكذا توظيفهم.
واتفق الأساتذة المتدربون والحكومة على أن يتم صرف ثلاث منح دفعة واحدة في أجل أقصاه 10 ماي المقبل لجميع الأساتذة المتدربين الذين استأنفوا التكوين في الآجال المحددة، واستصدار قرار وزاري لتنظيم السنة التكوينية، وذلك في أجل أقصاه 6 ماي المقبل، يتضمن الإشارة إلى مباراة توظيف فوج الأساتذة المتدربين خلال شهر دجنبر 2016.
ومن مخرجات الحوار أيضا إحداث لجنة لمتابعة تنفيذ مقتضيات المحضر الموقع بين الأطراف، والتزام الجميع بالعمل على خلق الأجواء المواتية والملائمة للتكوين الجدي والعمل على حل القضايا المرتبطة بالفترة الماضية.
وأوصت النقابات التعليمية والمبادرة المدنية والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بإعادة النظر في المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المتحة، وإعادتهما إلى طاولة الحوار المجتمعي والقطاعي، كما أوصت بالتراجع عن المتابعات الإدارية والتأديبية في حق المكونين والأساتذة المتدربين.
