فرح الباز
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المغرب بـ”إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي والتخلي عن تجريم كل العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين، وذلك على خلفية الاعتداء الذي تعرض له مثلي فاس في 29 يونيو الماضي.
واعتبرت المنظمة أن “مزج المغرب بين قوانين مناهضة للمثلية ونظام عدالة يرفض المحاكمة العادلة، والتمييز الاجتماعي ضد المثليين، هي تركيبة تنتج خروقات جدية للحق في الخصوصية والمساواة وحقوق أساسية أخرى”.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته أخيرا، أن “تجريم أفعال الشذوذ الجنسي والنمط الظاهر لمحاكمات الرجال الذين يعتبرون مثليين، حتى في وجود أدلة ضئيلة أو عدم وجودها أصلا، يثبط عزيمة ضحايا العنف ضد المثليين لتقديم شكاية لدى الشرطة”.
ودعا التقرير المسؤولين المغاربة إلى “التوقف عن الإدلاء بتعليقات معادية للمثلية”، في إشارة إلى تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي قال التقرير إنه رغم تصريحه بوجوب محاكمة المعتدين على مثلي فاس، “إلا أنه أدلى بتصريحات عديدة مناهضة للمثليين منذ وقوع الاعتداء، إذا قال إنه ينبغي على المثليين تجنب استفزاز المجتمع، وأنه لا ينبغي للمواطنين تطبيق القانون بأنفسهم، كما لو أن الضحية خرق القانون بسبب مظهره”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “ما ينبغي على المسؤول عن العدالة في المغرب الإعلان عنه، في أعقاب حادث الاعتداء على رجل مثلي، هو سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه تلك الاعتداءات. لكنه، عوض ذلك، يدلي هنا وهناك بتصريحات توحي بأن من يعتبرون مثليين هم أشخاص غير طبيعيين، وبذلك يتحملون جزءا من المسؤولية في العنف ضد المثليين”.
وأضافت ويتسن: “لا يمكن لوزير العدل والحريات اللعب على الجانبين: من جهة، يعترف بأن الاعتداء على شخص ما استنادا على مظهره جريمة، ومن جهة أخرى، يصر على أن المثلية الجنسية حالة غير طبيعية يرفضها المجتمع، وينبغي أن تبقى جريمة”.
وعرض تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له مثلي فاس، والتي استقتها من هذا الأخير، مذكرا بجملة من تصريحات وزير العدل حول هذا الموضوع، ومن بينها التصريح الذي أدلى به الرميد بعد أسبوع من اعتداء فاس، وأعلن فيه أنه “لن يسمح بالمثلية في المغرب، وإلا فإنه سيقدم استقالته”. وقال أيضا: “لن أتحمل مسؤولية الدفاع عن (المثلية الجنسية) أمام الله”.
وأشارت المنظمة إلى أنها تعلم بسلسلة من الحالات التي حوكم فيها رجال وسجنوا بموجب الفصل 489، الذي ينص على عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات لكل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه”، مضيفة أن “العديد من المحاكمات تبدو غير عادلة”.
وفي ختام تقريرها اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تجريم سلوك المثليين البالغين بالتراضي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، يمنع التدخل في الحق في الخصوصية.
