تزامنا مع دعوة وزارة الداخلية المغاربة غير المسجّلين في القوائم الانتخابية إلى تسجيل أسمائهم قبل نهاية الشهر الحالي، دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى إطلاق النقاش المؤسساتي حول تعديل القوانين الانتخابية.
وطالب المكتب السياسي لحزب الكتاب، في اجتماع عقده يوم أول أمس الثلاثاء (10 دجنبر)، الحكومةَ بـ”إطلاق النقاش المؤسساتي حول القوانين المرتبطة بالانتخابات، وما يتعين أن تخضع له من تعديلات وتغييرات، من أجل تجويد النصوص الحالية من جهة، وحتى يتسنى أمام القوى والهيأت السياسية والمؤسسة التشريعية مُتَّسَعٌ من الوقت اللازم والكافي لتدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها من جهة ثانية”.
وذكر الحزب، في بلاغ مكتبه السياسي، بـ”الجهود والمبادرات التي تقوم بها فروع الحزب في ما يتعلق بتحفيز المواطنات والمواطنين، والشباب منهم تحديدا، على التسجيل في اللوائح الانتخابية، والمفتوح إلى غاية نهاية شهر دجنبر الجاري”.
كما دعا كافة تنظيمات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية وقطاعاته السوسيومهنية ومنظماته الموازية إلى “التكثيف من حملاتها ذات الصلة، والاجتهاد في إبداع الطرق الممكنة بخصوص ذلك، بالنظر إلى ما يكتسيه الموضوع من أهمية كبيرة على صعيد تعزيز المشاركة في الحياة الديموقراطية الوطنية”.
