تجرى، اليوم الثلاثاء (5 أكتوبر)، انتخابات مجلس المستشارين، التي تعد المحطة الأخيرة في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، وسط تساؤلات حول أهمية هذه الغرفة و”انحصار” دورها في عرقلة مسطرة المصادقة على عدد من القوانين داخل المؤسسة التشريعية.
وستمكن انتخابات مجلس المستشارين 120 مرشحا من الفوز بمقاعد داخل الغرفة الثانية، والذين سيشكلون خليطا يضم المرشحين عن الجماعات والجهات والغرف المهنية وممثلي الأجراء.
استكمال للبناء المؤسسي
وتعتبر هذه الانتخابات، حسب محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس “مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية”، “استكمال للبناء المؤسسي ضمن مسلسل انتخابي حافل، حقق فيه المغرب العديد من المكاسب، أبرزها نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر”.
ويتكون مجلس المستشارين من 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا يمثلون المأجورين.
هذه التركيبة، يقول بودن في تصريح لموقع “كيفاش”، تظهر أن المجلس “يمثل دعامة أساسية في نظام الثنائية المجلسية التي اعتمدها المغرب، بعدما كان هناك في السابق وحدة مجلسية، وبالتالي فمجلس المستشارين ليس جديدا في التجربة الدستورية المغربية، فضلا عن أن مجلس المستشارين له أدور”.
أدوار ورهانات
ومن أدوار الغرفة الثانية، يوضح المحلل السياسي، الدور التقليدي المرتبط بالمناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين ومقترحات القانوني، لكن المجلس تودع لديه بالأسبقية القوانين التي تهم الشأن الترابي والتنمية الجهوية والحياة الاجتماعية، إلى جانب الدور التشريعي ودور في مناقشة قانون المالية وتقييم السياسات العمومية، وكذا مراقبة العمل الحكومي وتشكيل لجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية، والدبلوماسية البرلمانية، حيث يحضر المجلس الكثير من الهياكل الدولية ويساهم في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية.
واعتبر بودن أن هذه الانتخابات لها رهانات ديمقراطية تتمثل بالأساس في استكمال البناء الديمقراطي والمؤسسي، ورهانات تنموية عبر مساهمة المجلس في الدفع بالأوراش التنموية، خاصة ورش النموذج التنموي الجديد، وأيضا مواكبة كل المشاريع بنصوص قانونية، مثلا المغرب مقبل على أن يكون مصنع للصناعات الدوائية والصناعات العسكرية وبالتالي فالبرلمان بمجلسيه ينبغي أن يواكب ويدفع بهذه الأوراش الوطنية، وهناك أيضا رهان تجديد النخب، لأنه كما هو معروف متوسط الأعمار فيه يكون مرتفعا، وهذا رهين بما ستقرره الهيأة الناخبة عبر صناديق الاقتراع.
تهمة “البلوكاج”
ورفض خالد السطي، وكيل لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لانتخابات مجلس المستشارين – فئة ممثلي المأجورين، إلصاق تهمة “البلوكاج” بالمجلس، موضحا أن الأمر يتعلق “بمؤسسة دستورية وليس بأداة للبلوكاج”
يمكن القول أن المجلس فيه مجموعة من القوانين اللي مبلوكية بطريقة غير مفهومة، ومن بينها مدونة التعاضد، للي دخلت للمجلس مع حكومة ابن كيران في 2016، وغير مفهوم هاد البوكاج ديالها فمجلس المستشارين، متسائلا “من يتحمل مسؤولية هذا البلوكاج هل المجلس أم بعض الأطراف الموجودة في المجلس والتي لها نوع من الهيمنة في إخراج بعض القوانين، وهناك أيضا قانون مدونة الأبوين، اللي مبلوكي فالمجلس قبل حكومة سعد الدين العثماني”.
وقال السطي إن هذا الأمر “مرفوض جدا، ولا يقتصر الأمر على المدونتين المذكورتين بل ينطبق على بعض القوانين التي لها علاقة بالشق الاجتماعي، فمدونة الأوبوين مثلا هي نقطة مضيأة من أجل ارجاع الكرامة للوالدي الموظفين اللي محرومين من التغطية الصحية، أما مدونة التعاضد اللي ممكن تدير لينا نوع من الدمقراطة ديال العمل التعاضدي وشفافية في التدبير خاصة بعد أن بعض التعاضدية يعات فيها فسادا، مذكرا في هذا السياق بالتعاضديات الثلاثة التي تم حلها بسب الفساد.
المجلس عندو دورو
وبدوره رفض النعم ميارة، وكيل لائحة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لانتخابات مجلس المستشارين – فئة ممثلي المأجورين، اتهام المجلس بـ”البلوكاج والعرقلة”.
وقال ميارة، في اتصال مع موقع “كيفاش”، “هادي مؤسسة دستورية أول من صوت عليها هو الشعب المغربي، عبر الدستور المغربي، الذي حقق إجماعا غير مسبوق، وهو دستور يعتبر من الدساتير المتقدمة في محيطنا، ولو أراد المغاربة أن لا تكون هناك غرفتين لا رفضوا ذلك”.
وأوضح المتحدث: “لدينا غرفتين لكل منهما مهامها، الغرفة الثانية عندها تخصصات تتعلق أساسا بالمسألة الاجتماعية، وكل ما له علاقة بالشأن الاقتصادي الاجتماعي يمر عبر هذه الغرفة، خاصة مشاريع القوانين، قبل مروره إلى الغرفة الأولى، وبالتالي فمجلس المستشارين له قيمته وله أدائه، المتمثل في تجويد القوانين وكذا في مراقبة العمل الحكومي”.
وأضاف: “اللي باغي يحيد هاد الغرفة أو يزولها خاصو يعطي مبررات حقيقة اللي تكون تقنع الناس والمهتمين، لأن البرلمان المباشر الذي تنبثق منه الحكومة بالرغم من أنه مكون من 395 عضوا إلا أن مشاربه مختلفة ولا يعبرون عن قطاعات، بينما هموم المنتخبين الجماعيين والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية والغرف المهنية كلها كاينة فمجلس المستشارين”.
ودعا وكيل لائحة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لانتخابات مجلس المستشارين _فئة ممثلي المأجورين منتقدي أداء الغرفة إلى “العودة إلى حصيلة المجلس في الدورة الأخيرة والاطلاع حجم النقاش التي شهدتها الغرفة الثانية”.
تفاصيل عملية الانتخاب
وينتخب أعضاء مجلس المستشارين من خلال انتخابات تهم كل فئة على حدة لاختيار ممثليها في المجلس لولاية من خمس سنوات.
وتجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة، وفق مضامين القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
