كيفاش
أشارت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، إلى أن عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة على الصعيد الوطني بلغ 64 شكاية، أي بنسبة 0,5 في المائة من مجموع المترشحين، منها 39 شكاية تم حفظها، وشكايتين تقررت في شأنهما المتابعة، أما باقي الشكايات، والبالغ عددها 23، فهي لازالت في طور البحث.
وأضافت اللجنة في بلاغ لها، أنه في إطار تتبع الانتخابات المذكورة وتفعيل آلية تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الحرة والمتكافئة، فإن اللجنة المركزية المكلفة بالشكايات حرصت على تلقي كافة الشكايات المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية وبحثها ومعالجتها بتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح المعنية.
ونوهت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، المؤلفة من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بـ”المناخ العام الذي جرى فيه الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، يوم الجمعة الماضي (7 غشت)، خلال مختلف مراحله”.
وأشادت اللجنة بالهيئات السياسية الوطنية والمترشحات والمترشحين الذين ساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق، منوهة بـ”المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية من أجل إنجاح هذه المحطة الانتخابية، بما في ذلك القضاة، رؤساء لجان الإحصاء ومسؤولي الإدارة الترابية والمصالح الأمنية”.
