فرح الباز (تـ: أيس بريس)
اعتبر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن حصيلة الأخير خلال دورة أكتوبر، التي اختتمت قبل أيام، “حصيلة ضعيفة وليست في مستوى الطموح”، إلا أنه أكد بأنها كانت “إيجابية جدا”.
وقال بنشماش: “لقد نجحنا بجميع مكونات المجلس في ربح الكثير من التحديات، وعلى رأسها أنه خلال ظرف قياسي أنهينا كل الحلقات المتعلقة بإعادة هيكلة المجلس”.
وتابع رئيس الغرفة الثانية، متحدثا عن عمل المجلس، خلال ندوة، عقدها اليوم الجمعة (12 فبراير) في مقر مجلس المستشارين، لتقديم الخطوط العريضة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي سينظمه المجلس، تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل سنة، “اليوم هناك نمط جديد في التدبير، ولدينا اليوم مكتب يشتغل بتوزيع المهام بين الأعضاء”.
وأضاف بنشماش: “الشيء الجديد الذي استحدثتاه هو مجلس المحاسبة كما هو معمول به في البرلمانيات الديمقراطية”، مبرزا أن المجلس “أصبح جاهزا لمباشرة عمله في إطار الاختصاصات الممنوحة له دستوريا”.
وأوضح المتحدث أن مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر “أصبح أكثر من أي وقت مضى منفتحا على دينامية المجتمع”، مشيرا إلى أنه “حرص وسيحرص على جعل المجلس فضاء للحوار حول جميع القضايا التي تهم الرأي العام”.
وعلق بنشماش على تصادف مبادرة المجلس المتمثلة في تنظيم المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، مع تاريخ 20 فبراير، بالقول: “لا أعلم إن كان الأمر محط صدفة أو مكر التاريخ أن يتزامن تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية مع موعد بصم التاريخ”، في إشارة إلى حركة 20 فبراير.
وسيتم خلال فعاليات المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية تنظيم معرض للوثائق المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وسيعرف مشاركة مؤسسات دولية ووطنية، كما سيعرف هذا المنتدى تنظيم 5 ورشات تتعلق بقضايا مفصلية عن العدالة الاجتماعية.
تنظيم هذا المنتدى جاء، حسب رئيس الغرفة الثانية، في إطار أجرأة استراتيجية عمل المجلس، وفي صلبها إطلاق دينامية حول القضايا التي تهم المجتمع المغربي، “وليس هناك أي موضوع طابو، وقناعاتي أن أي برلمان لا يتفاعل مع تطلعات المجتمع فهو ليس برلمان”، حسب تعبير بنشماش.
وقال رئيس مجلس المستشارين إن “مؤسسات بلدنا نضجت إلى الحد الذي يسمح لنا اليوم بخلق ما يمكن أن نسميه نموذجا مغربيا للعدالة الاجتماعية، هذا النموذج القائم على خلق مزواجة بين المرجعية الأممية والالتزامات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية”.
