سجل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار رفع “سياسة تحرير سوق المحروقات” للأسعار على المستوى الوطني.
وكشف اليماني، في تصريح عممه، أنه “بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري، لن يتعدى 5.8 درهم وسعر لتر البنزين ولن يتعدى 5.1 درهم. ومن بعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم”.
وأبرز النقابي. أن “الأسعار المعلنة في محطات الوقود، تصل على الأقل 11.1 للغازوال و 12.9 للبنزين، مما يعطي بعملية طرح بسيطة، بأن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم للغازوال عوض 0.6 درهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار لتر) و 2.9 درهم البنزين عوض 0.7 درهم سابقا قبل التحرير (عاما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر)”.
واعتبر اليماني، أنه “يمكن لكل متتبع ومهتم بملف أسعار المحروقات بالمغرب، أن يستنتج وبشكل لاغبار فيه، بأن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفعها وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات”.
وقال النقابي، في تصريحه، إن “هذه الحسابات البسيطة تفند ما جاء في التقارير الإنشائية لمجلس المنافسة وتطرح المطلب الملح لسحب هذا الملف من اختصاصات مجلس المنافسة، وإسناد ذلك لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، وقبل ذلك وجب على الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب”.
