كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”، الحسين اليماني، أن ثمن البيع العمومي للمحروقات، اعتبارا من فاتح ماي المقبل، “لا يجب أن يتعدى 10.3 درهم للغازوال و12.53 درهم للبنزين”.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه اليوم السبت (29 أبريل)، أن هذا السعر جاء بناء على تركبة أثمان المحروقات التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 والقضاء على دعم صندوق المقاصة، وتبعا لمتوسط أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من أبريل الجاري (نحو 740 دولار لطن الغازوال و نحو 830 دولار لطن البنزين) وبعد إضافة مصاريف التوصيل والضريبة واعتبار سعر صرف الدولار.
وأشار النقابي إلى أنه إذا خصمنا من ذلك التخفيضات لا تقل عن 500 درهم للطن، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشر لميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فلا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر.
واعتبر منسق جبهة إنقاذ “لاسامير” أن “ما فوق ذلك سينضاف للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات التي تراكمها منذ التحرير، أمام صمت الحكومة، وأمام عجز مجلس المنافسة الذي يفتي في كل المواضيع إلا جريمة المحروقات”.
وشدد اليماني التأكيد على أن “إنقاذ المغاربة من قبضة تجار النفط والاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للمخاطر المحدقة في ظل التحولات العالمية العنيفة، يتطلب من حكومة أخنوش، التي كانت شريكة في حكومة ابن كيران، التي حررت أسعار المحروقات، إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب التنافس في القطاع، والترجمة الفعلية للتصريحات الأخيرة في حسم مصير شركة “لاسامير” والعودة لتكرير البترول في أقرب الاجالفإن ثمن البيع العمومي، والحد من الخسائر بالملايير التي يتكبدها المغرب”.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال إن “الحكومة تتمنى أن تشتغل مصفاة لاسامير”.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم الخميس (20 أبريل)، “نحن مع تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، لكن نعرف المسارات القضائية المهمة التي تخضع لها هذه المؤسسة”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة “تتمنى في القريب العاجل أن يجد هذا الملف طريقه للحل”، مشيرا إلى أنها ستقوم بكل ما في استطاعتها، لا في الجانب التنظيمي ولا المؤسساتي حتى تعود “لاسامير” للمساهمة في الإنتاج الوطني.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت، في يناير الماضي، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
هذا الحكم هو الـ28 في مسار قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط “سامير” المتواجدة بمدينة المحمدية، والقاضي باستمرار نشاطها، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق.
