كيفاش
اعتبر محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن إلغاء المقاصة وتعويضها بدعم مباشر لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض كان سيكون “خطأ فادحا”.
وقال الوزير، الذي استضافه “نادي ليكونوميست”، إن “فكرة إلغاء المقاصة وتعويضها بدعم مباشر لفائدة الأسر ذات الدخل المنخفض كانت ستكون خطأ فادحا، لكن إصلاح سياسة دعم الأسعار يعتبر توجها لا رجعة فيه”.
وبعد أن أشار إلى أن ترك الأمور كما هي يشكل خطرا على المالية العمومية، أبرز أن ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية تترتب عنه نفقات بالنسبة إلى المقاصة، قد تصل إلى ثلث عائدات الضرائب.
وذكر في هذا الإطار بالإعلان عن التخفيض التدريجي للدعم الموجة للغازوال (50 بي بي إيم) بـ2,5 درهم للتر الواحد (التخفيض الحالي 0,80 درهم) وذلك حتى نهاية السنة.
وبفضل هذه القرارات، يضيف الوزير، فإن حوالي 77 في المائة من مخصصات المقاصة الموجهة إلى المواد البترولية سيتم توفيرها (حوالي 16,2 مليار درهم)، في حين يتشكل الباقي (4,8 مليار درهم) من الفيول المستعمل بشكل خاص من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء ومصانع السيراميك، وإنتاج الآجور.
وبشأن التدابير المواكبة المعلن عنها من قبل الحكومة لفائدة مهنيي الصناعة في ما يتعلق بمادة الفيول الزيت رقم 2، أوضح الوفا أنه ليس هناك مقاولة لإنتاج الآجور والسيراميك قدمت حصيلة مالية، وقال في هذا الصدد إن “الحكومة ترغب في دعم هذه الأنشطة، لكن على أساس معطيات مرقمة يتم التأكد منها”.
وتابع أن المشكل يبقى بالنسبة إلى سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، إذ أن المستفيدين من المأذونيات هم الفاعلون المعروفون لدى الإدارة، والذين يرفضون تكوين ملفاتهم بالنظر إلى السائقين هم الذين يؤدون ثمن الغازوال، مضيفا في هذا السياق أن هذه المشكلة تمت تسويتها بالنسبة إلى شركات النقل الجماعي للمسافرين، خاصة النقل الحضري.
