أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكنسيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع.
وأبرزت المنصوري أن “هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على الفترة 2024-2028، يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكنوإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين“، لافتة إلى أن “الهدف الرئيسي لهذه المقاربةالجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية، كما ستعود بالنفع علىجميع المتدخلين في القطاع“.
وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، التي أعطيت خلالجلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، صادقمجلس الحكومة في اجتماعه، يوم أمس الخميس، على المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحهالمقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأضاف أن هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح للمواطنين حول تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمت بينيدي جلالة الملك خطوطه العريضة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والذي يأتيفي إطار تنزيل إرادة جلالته لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
وأشار إلى أن هذا المرسوم، الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، يهدف إلى تحديد أشكال وكيفية منح المساعدة المباشرةلفائدة مشتري السكن المخصص للسكن الرئيسي، كما نصت عليه المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
وفي هذا الإطار، يتابع المصدر ذاته، فإن الباب الأول من المرسوم السالف الذكر المتعلق بالأحكام العامة ذكر بأن المساعدة المالية المباشرةالممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، فيما تطرق الباب الثاني إلى أشكال الدعم مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيعالمسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن.
ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناءمسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهمو700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
أما الباب الثالث فقد نص على تحديد كيفيات منح هذا الدعم الخاص بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداءا منيناير 2023، وكذا مراحل منحه منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ المساعدة المالية مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصولعليه، والآجال المحددة للاستفادة منه ونوعية السكن المعني.
كما تم التنصيص في الباب نفسه على تحديد كيفيات منح الدعم عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلبالحصول على الدعم المباشر للسكن، وذلك مع تحديد آليات ومراحل منحه.
ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانةالمباشرة.
أما الباب الرابع، بحسب المصدر عينه، فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.
وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الجديد يندرج في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للإسكان من أجل تيسير الولوج للسكن، والتي تعتمد بشكلأساسي على الدعم المباشر للمشترين وعلى الاستهداف المتحكم فيه وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين، كما تسمح بخلق فرصالشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لتوصيات النموذج التنمويالجديد ومخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
