اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة “أمر غير مقبول”، مؤكدة على رفضها لاعتقاله ومطالبة بإطلاق سراحه.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إنها تتابع “بانشغال كبير” اعتقال ومحاكمة الراضي “بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي”.
كما عبرت النقابة عن رفضها “إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي”، مطالبة “بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية”.
وقالت النقابة إنها وجدت نفسها “في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال”.
وأضاف البلاغ ذاته أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية “تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.
وأكدت النقابة على حرصها “على متابعة حيثيات هذه القضية وتتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف”.
