مروة السوسي (الرباط)
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا يقضي بإلغاء مقعد آخر لحزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمحمد غالم عن الدائرة الانتخابية المحلية “إنزكان- آيت ملول”، والذي وزع وعلق، حسب قرار المحكمة، بمعية أنصار حزبه، إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا اسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الست التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، “مما يشكل تدليسا على الناخبين”.
وأكد المجلس أن “واقعة توزيع إعلانات انتخابية مجزأة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين”، ليقضي على هذا الأساس بإلغاء انتخاب محمد غالم عضوا بمجلس النواب.
