ساعات على قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، أمس الثلاثاء (1 ماي)، نفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن يكون القرار اتخذ “تحت ضغط بعض الدول”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء (2 ماي)، أن المملكة المغربية كانت من بين الدول الإسلامية القليلة التي أعادت ربط علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يضيف البلاغ و”بالفعل، فحينما عاد السفير المغربي لمنصبه في طهران في نونبر 2016، كانت أزمة إيران مع بعض البلدان العربية والغربية في ذروتها”.
وأكد المصدر أن المغرب أبان في عدد من الأزمات الإقليمية والدولية أن مواقفه تتخذ بكيفية مستقلة، في انسجام تام مع مبادئه ومع تقييمه الخاص.
وأكدت الخارجية المغربية أن المغرب قدم الأدلة الدامغة والمفصلة، بما في ذلك لإيران، حول دور “حزب الله” وتورط السفارة الإيرانية في الجزائر العاصمة، في أعمال للتدريب العسكري، والإمداد بالأسلحة والتدريب على عمليات حرب الشوارع.
وأشارت الوزارة، في بلاغها، إلى أنه عوض الرد على هذه الوقائع اختارت هذه الأطراف اللجوء إلى حجج لا تستند على أي أساس. وإمعانا في التغليط، يضيف البلاغ، ذهب انفصاليو البوليساريو إلى حد ربط الموقف السيادي المغربي بتبني القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية.
وشددت الوزارة في هذا السياق على أنها جميع قرارات مجلس الأمن التي تمت المصادقة عليها خلال السنوات الأخيرة، دعمت موقف المغرب واعترفت بسمو مبادرته للحكم الذاتي.
ويضيف المصدر أن القرار الأخير “لم يقم سوى بعكس موقف المجموعة الدولية، والذي يتقاطع مع موقف المغرب، وخاصة في ما يهم انتهاكات البوليساريو لوقف إطلاق النار”.
وخلص البلاغ إلى أن ما وصفها بـ”التواطؤات المشبوهة للبوليساريو مع بعض المجموعات، ولاسيما الإرهابية”، دفعت المجموعة الدولية إلى “اتخاذ موقف واقعي بهدف تجنب أي زعزعة للاستقرار الإقليمي”.
وجددت الوزارة التأكيد على أن القرار المغربي “لا يهم بأي شكل من الأشكال المواطنين الإيرانيين واللبنانيين الأصدقاء، الذين لا دخل لهم بمثل هذا النوع من الأعمال العدائية، التي اتخذها حزب الله، بتواطؤ مع البوليساريو، وبمباركة إيران”.
