تزامنا مع إحياء ذكرى عاشوراء كل سنة، والطقوس التي ترافق هذه المناسبة في بعض المدن المغربية من استعمال للشهب الاصطناعية، وما تتسبب فيه من حوادث خطيرة، يبرز السؤال حول الإطار القانوني المؤطر لاستعمال هذه الألعاب النارية.
قانون
وفي هذا السياق، أوضح عتيق السعيد، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، والمحلل السياسي، أن القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية هو الذي يؤطر هذه المسألة.
حوادث
ولم تخل احتفالات عاشوراء هذه السنة من حوادث، حيث تسبب “صاروخ” يوم الأربعاء الماضي (19 شتنبر)، في مقتل شاب في درب غلف في الدار البيضاء، فيما استقبلت أقسام المستعجلات في بعض المستشفيات حالات متعددة لشباب وأطفال مصابين بحروق.
زيادة الطلب
وأشار عتيق السعيد إلى أن هذا المجال، رغم ما عرفه من تحولات عميقة همت بالخصوص الزيادة في طلب هاته المواد الترفيهية خصوصا مع حلول عاشوراء، “ظل الإطار التشريعي والقانوني المؤطر لهاته المواد ثابتا منذ سنة 1994”.
وأوضح الباحث القانوني أن هذا القانون رقم 22.16 يسعى إلى توسيع مجال التطبيق ليشمل الشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والتي تستعمل في مختلف الطرق.
حبس وغرامة
ويحدد القانون رقم 22.16 في مادته الأولى أنواع المفرقعات التي يتم استعمالها لأغراض مختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستخدام المرتبط بأشغال التنقيب والبحث، والاستغلال المنجمي وأشغال الهندسة المدنية، وغيرها.
ويسعى القانون إلى الحد من خطورة استعمال وترويج المفرقعات للترفيه أو غيره دون ترخيص، حيث تتراوح فيه العقوبات الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهبا اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني”.
ويضع القانون الشروط التي من شأنها استعمال أو تخزين أو بيع المواد الترفيهية وهي كلها نقاط إيجابية في مضمون النص القانوني، حسب المحلل السياسي، سيما وأن القانون مس في العمق ظاهرة الاحتفالات بعاشوراء من خلال تنصيصه على الاحتراز من الاستعمال الغير المسؤول لهاته الألعاب النارية في موسم عاشوراء.
إشكالية التطبيق
ونبه السعيد إلى أن “مجتمعنا لا زال يعاني من إشكالية النص و التطبيق، بحيث أن ما يتم التنصيص عليه من بعض القوانين على اختلاف مجالها تبقى رهينة النص القانوني بعيدة كل البعد عن ّأليات التفعيل نتيجة عوامل مختلفة لعل ابرزها غياب الإرادة القوية بغية تفعيلها الصارم أو من خلال عدم تحيينها”.
ويرى الباحث القانوني أن هذا القانون “رغم ما يتضمنه من مواد تؤطر هذا المجال إلا انه يحتاج مزيدا من التفصيل الذي يشمل مواد الترفيه و تحيين العقوبات بغية مواكبتها لمواد القانون الجنائي بغية الحد من هاته الظاهرة”.
