دعم السكن، الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، برامج اجتماعية بإشراف ملكي تروم تحقيق العدالة والإنصاف في مرحلة شعارها الدولة الاجتماعية.
ومن خلال مبادرات من شأنها تحقيق التنمية الشاملة، يشرف جلالة الملك محمد السادس، على مدى أكثر من 20 عاما على أوراش اجتماعية كبرى، من شأنها النهوض بظروف عيش المغاربة.
دعم السكن
جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، ترأسها جلالة الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء (17 أكتوبر)، لبسط الخطوط العريضة للبرنامج الجديد الخاص بالمساعدة في مجال السكن.
ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، المساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال زكرياء كارتي، المحلل والخبير الاقتصادي، إن “برنامج دعم السكن ستستفيد منه العديد من الأسر”، لافتا إلى أنه “كاين الدعم المباشر وتعميم التغطية الصحية لكنهما برنامجان يهمان فقط الفئات الهشة، الجديد في هذا البرنامج أنه يهم أيضا الطبقة المتوسطة بحكم أن هناك دعم بالنسبة للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم”.
وأوضح كارتي، أن “جلالة الملك سبق أن أطلق برنامج دعم السكن الاقتصادي سنة 2010، لكن رغم ذلك ما يزال هناك طلب على السكن رغم تقليص العجز بفضل هذا البرنامج”.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أن “الاستراتيجية السابقة كانت كتقوم على الإعفاءات الضريبية بالنسبة للسكن الاقتصادي”، لافتا إلى أن “انتقادات طالت هذا الدعم الذي يذهب مباشرة للمنعشين العقاريين ويكلف الدولة 3 مليار درهم سنويا”.
ولفت كارتي، إلى أنه “فالمرحلة السابقة ما كناش كنقدرو نقييمو الأثر الاقتصادي ديال هاد الدعم”، مؤكدا اليوم غيكون دعم مباشر وغيبان الأثر ديالو بشكل مباشر على الأسر”.
الدعم المباشر
وفي خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادثة عشر، أعلن جلالة الملك محمد السادس، الشروع في تفعيل “الدعم الاجتماعي المباشر” نهاية السنة الجارية، وهو مشروع يحمل قيمتين أساسيتين، وهما قيمة وطنية، لأنه يهدف إلى تحصين الأسر المغربية وضمان كرامتها، وقيمة التضامن، في بعدها الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، يرى محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن “تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر وفق جدولة زمنية مدققة سيحدث فرقا في حياة المواطنين والأطفال في وضعية صعبة
و سيمكن من الرفع من القدرة المعيشية و تحسين مؤشرات التنمية والحد من الفقر والهشاشة”.
ويشكل الدعم الاجتماعي، يوضح بودن في تصريح للموقع، تجسيدا لقيم التضامن بشكل يعكس بناء منظومة آمان اجتماعي للمواطنين تقوم على قواعد الكرامة و الإنصاف و الاستحقاق و الاستهداف النوعي”.
وقال بودن، إن “الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يمثل خارطة طريق لميثاق اجتماعي ومجتمعي جماعي كما أنه يعكس نضج الأمة المغربية التي لطالما انتصرت قيمها في مواجهة المحن والتحديات عبر التاريخ و فتحت أفاقا عززت من مكانة المغرب الدولية وكرست الموقع الدافئ للأمة المغربية بين الأمم”.
الحماية الاجتماعية
هذا ويشرف جلالة الملك محمد السادس، على ورش الحماية الاجتماعية الذي يعد ركيزة أساسية في الدولة الاجتماعية، التي تهدف إلى خلق مجتمع أكثر “عدلا وإنصافا وتضامنا”.
وفي تصريحها لموقع “كيفاش”، قالت خديجة الزومي، النائب البرلمانية عن حزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الحكومي، أن الأغلبية لا يمكنها إلا أن ننتظر تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يجسد الإرادة الملكية لحماية الفئات الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرزت الزومي، أن هذا الورش سيرسخ المعالم الحقيقية للدولة الاجتماعية التي جاءت في البرنامج الحكومي خاصة بعد كارثة الزلزال”.
وشددت الزومي، على أن “التضامن لا يمكن إلا أن يكون من خلال مؤسسات الدولة وورش الحماية الاجتماعية الذي هو الباب الرئيسي للدولة الاجتماعية
