فرح الباز
كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن عدد السجناء، في نهاية دجنبر 2015، بلغ 74039، مشيرا إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي تراجعت من 31 و850 معتقل في سنة 2014، إلى 30 و340 معتقل سنة 2015.
وأبرز وزير العدل، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء (23 فبراير) في الرباط، لتقديم حصيلة الوزارة تحت عنوان “الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وإنجاز حكومة”، أن جرائم المخدرات تأتي في مقدمة أسباب الاعتقال بنسبة 27.44 في المائة، والتي فاق عددها 20 ألف جريمة، متبوعة بجرائم السرقة وخيانة الأمانة بنسبة 29.96 في المائة، وبلغ عددها 19 ألف و964 جريمة.
