قال ميلودي المخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن “لهيب الأسعار الذي تعرفه المنتوجات الغذائية بما فيها الأساسية وصل مستويات لا تطاق”، معتبرا أن “الحكومة تقف موقف المتفرج أمام أثر الارتفاع الصاروخي للمحروقات على المواد المعيشية اليومية للفئات الشعبية”.
وأبرز القيادي النقابي، في كلمة بُثت عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المغربي للشغل على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، بمناسبة فاتح ماي، أن “الوضع يتفاقم وتتكرر الصورة التي يتحكم فيها منطق الأزمة، والتي انحصرت آثارها في التطاول على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وكل الفئات الشعبية المقهورة”.
وأمين عام نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنه “رغم استقرار الوضع الوبائي في بلادنا، لا زالت الأزمة الوبائية تُتخذ ذريعة لتخفيض الأجور وتجميدها وإقرار مزيدا من المرونة واستباحة الحريات”.
وتابع المتحدث ذاته، قائلا: “الطبقة العاملة ومعها الجماهير الشعبية تؤدي فاتورة الاضطرابات الجيوسياسية على الساحة الدولية، مكرسة تبعية اقتصادنا لأهواء الهيمنة المرتبطة بالرأسمال العالمي”.
واستنكر المخارق، ما اعتبره استمرار تبعية الاقتصاد المغربي للخارج، مشددا على أن “ الاتحاد ما فتئ يرافع ويناضل من أجل إقرار سيادة اقتصادية لبلادنا، سيادة من شأنها أن تضمن لكل فئات الشعب المغربي أمنهم الغذائي وعيشهم الكريم”.
وعلق القيادي النقابي، على توقيع الاتفاق الاجتماعي، مبرزا أن “العرض الأول الذي قدمته الحكومة يوم 27 أبريل، لم يرقى إلى تطلعات الطبقة العاملة، خاصة في الشق المتعلق بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرت المفاوضات بشأنه لتجويده، حيث تم توقيع محضر الاتفاق أمس السبت”.
