في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، أقرت الحكومة رخصة للآباء العاملين في القطاع العام عند إنجاب الزوجة.
وشمل الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أمس السبت (30 أبريل)، إقرار رخصة الأبوة في القطاع العام مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر.
ويندرج هذا الإجراء، حسب محضر الاتفاق الذي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، “في إطار الإنسجام مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني، وكذا تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا في 13 أبريل 2011”.
هذا وأوضح المصدر ذاته، أن “رخصة الابوة تتوخى دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن”.
ووقعت الحكومة، أمس السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، كل من رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
