نفى لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن يكون قدم استقالته نتيجة ضغوطات داخل الحزب أو الحكومة.
أنا على سبة
وقال الداودي، خلال استضافته في برنامج “في قفص الاتهام”، أول أمس الجمعة (30 نونبر)، على إذاعة “ميد راديو”، “كنا فلجنة البرلمان أنا وأخنوش، وقبل ما ندخل للبرلمان، وقفت مع العمال فالوقفة ديال الشركة، دخلت جالسين خدامين ما عرفتش شكون جا قاليا راه شاعلة فالفايس بوك، وعيط عليا العثماني قال ليا واش بصح وقفتي؟، وعيط عليا الرباح حتى هو كيسول”.
وأضاف الوزير: “وصلات 2 دالصباح رسلت ميساج للعثماني قلت ليه غدا الصباح غادي نحط ليك الاستقالة فوق المكتب ديالك، ما شفت حتى واحد ما هضر معايا حتى واحد، أنا على سبة، الغد مع الصباح حنشت الاستقالة وديتها لرئيس الحكومة، والسلام، واللي ليها ليها”.
الاستقالة رفضت
واسترسل المتحدث: “قدمت استقالة كتابية، وحطيتها… أنا راه ما شادش فالكرسي، أنا جاي باش نخدم ويلا ما كانتش ظروف ديال الخدمة راه ما خدامش”.
وأوضح الداودي أنه يجهل سبب رفض استقالته، قائلا: “الاستقالة ما تقبلاتش ما عرفتش علاش، أنا دابا كندير خدمتي واللي كتبها الله هي اللي كاينة، اللي ما قبلهاش هو اللي يشرح علاش”، مشيرا إلى أن المصطفى الرميد هو الذي أعلن أن استقالته رفضت.
السبان
وخلال اللقاء ذاته، قال الداودي إن مشاركته في الحكومة لم تكن بدافع الاستفادة من الامتيازات أو الأجر، قائلا: “حنا ما جيناش باش نكونو وزراء نستفدو، جايين عندنا مبادئ، لأن أنا داك الشي باش بعت البلاد ديالي عطاتني 100 ألف مرة الأجرة ديالي اللي كناخد”.
وتابع: “أنا خاسر باش نكون وزير، هادوك اللي كيقولو غادي تدي وغادي ندي، ما غاتدي والو، أنا جاي كندافع على الأفكار ديالي ومبادئي في صراع سياسي، ما جايش باش نكون وزير.. أنا ما عندي سوق فالمنصب أنا ما جايش باش نستفد… الوزارة عندها المعيور آش داني أنا لهاد المعيور كاع، كتولي أنت بحال الجفاف كيبقاو يسبوك الناس، علاش تسبني أشنو مشاركين؟”.
الثورة فالبلاد والشراب بمليون للقرعة
وردا على ما يروج حول “استفادة الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، من عائدات الخمر”، قال الداودي: “حنا ماشي جايين كفقهاء فالحكومة، حنا جايين كندبرو الأمور ديال المغاربة كيما لقينا المغرب”.
وأضاف: “حنا ما غاديش نديرو الثورة فهاد البلاد، ممنوع هادي وممنوع هادي”، مردفا: “ندير ليهم الخمر بـ5 دراهم باش كلشي يشربو، راه باش ما كان غالي باش الناس ما يقربوش ليه، أنا كون لقيت يكون بمليون للقرعة، أنا بالعكس كنضارب يتزاد فيه الثمن باش يكون عافية تقربو لو يكويك”.
وتابع الوزير: “أنا هاد الكارو والخمر ما كاين غير الزيادات، ما فيهم شفاعة، يلا لقيت تنقص الضرائب على المواد الأساسية أيبه، ولكن الخمر والمنتجات دو لوكس، هادوك غير طحن”.
المواطن كلا العصا
وأكد الداودي، خلال اللقاء، أنه يعي تضرر المواطن المغربي من ارتفاع اسعار المحروقات، قائلا: “دابا راه كنتكواو بالثمن ديال المازوط وليصانص المصفى، راه المغرب كيتكوى، راه كنخلصوه برا بالدولار الله يهديكم”، مردفا: “حتى أنا كنحس باللي غالي ولكن الواقع هو هذا”.
واسترسل الوزير: “المواطن كلا العصا ومن دخلت لهاد الحكومة وأنا كنغوت على الشركات، وما يمكنش هاد الشي يستمر ولكن عندنا فالقانون، ديك العصا ديال التسقيف أنضرب بها 6 شهور وتحبس 6 شهور ومن بعد يتهرس ونولي نتفرج فحال المغاربة، أنا بغيت شي حاجة اللي نديرها وتبقى دايما”.
17 مليار
واعتبر الداودي أن ما يروج حول “17 مليار كأرباح لشركات المحروقات”، تشوبه الكثير من المغالطات، موضحا “أنا كنقول هذا ماشي ربح، الربح هو داك اللي ما كتخلصش عليه الضرائب، الشركات تقريبا تضاعفو الأرباح ديالهم وخلصو الضريبة على 4 دالمليار ديال الدرهم، كان قل من 3، إذن ربحو كثر، ولكن الفلوس داك الخام داك 17 مليار مقسومة على 3 هي تقريبا 5 فاصلة شي حاجة فالسنة، هادوك الشركة ماشي ربحوها لأن الأرباح كيديوهم المساهمين، هاداك الشي اللي فرقو هو الأرباح ديالهم يلا استثمار ولا زاد الموظفين ما كيحسبش ربح، ربح هو يلا كانت عندهم 17 مليار والدولة ما خداتش الضرائب عليها”.
وعن الداعين إلى تحويل ملف 17 مليار إلى القضاء، قال الداودي، “اللي كيقول هاد الشي راه حمق”، موضحا: “داك الكلام ديال نسترجعو 17 مليار غير كذوب، كذبو الناس على المغاربة باش يكسبو الشهرة”.