لم يغفل التقرير السنوي حول الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الفوارق المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية، والتي قال إنها “تتطلب اهتماما خاصا”.
واعتبر التقرير أن الأمر يتعلق بـ”فوارق يواجهها المواطن في حياته اليومية، والتي تتحكم في تحديد درجة ثقته أو عدم ثقته في المؤسسات، وذلك حسب مستوى الولوج إلى المرافق العمومية وجودتها”.
تعليم جيد يساوي ارتقاء اجتماعيا
وفي هذا السياق، شدد التقرير على أن التربية والتكوين “تشكل الدعامة الأولى لهذه الحقوق الأساسية، معتبرا أن “توفير تعليم جيد لفائدة الجميع من شأنه أن يضطلع بدور حاسم باعتباره عاملا من عوامل الارتقاء الاجتماعي، داخل محيط تسود فيه قيم الاستحقاق ويرفض أشكال التمييز والحيف”.
وخلص التقرير إلى أن المنظومة التربوية الحالية “تعوق الحركية الاجتماعية التصاعدية، كما تعوق التطلع إلى الانفلات من دائرة الفقر والإقصاء الاجتماعي”.
مرتبة متدنية في التصنيف العالمي
ولتأكيد هذا الأمر، استدل التقرير بكون “أكثر من 55 في المائة من الفقر متعدد الأبعاد مرده إلى مظاهر القصور التي يعاني منها تعليم الكبار وعدم تمدرس الأطفال”.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر جيني سجل 0.55 نقطة، وهو ما يجعل المغرب يحتل مرتبة “جد متدنية” في التصنيف العالمي، أي المرتبة 150.
التعليم العمومي
ونبه التقرير إلى أن ما يزيد من تفاقم التفاوتات في الولوج إلى التعليم الازدواجية بين المدرسة العمومية/المدرسة الخصوصية، “مظاهر القصور التي يعاني منها قطاع التعليم العمومي، والتي تكون على حساب الفئات الفقيرة التي تتابع تعليمها في المدارس العمومية التي فقدت القدرة على ضمان فرص كبيرة للحركية الاجتماعية التصاعدية”.
التعليم الخصوصي
في المقابل، انتهى التقرير إلى أنه وحتى داخل القطاع الخاص نفسه الذي يختلف حجمه باختلاف الجهات، “تظل الجودة والأسعار جد متباينة من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، الأمر الذي يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية، حيث تظل جودة التعليم الذي يتم الحصول عليه متوقفة على ميزانية الأسر”.
تكافؤ الفرص
وتساءل التقرير عن مدى انسجام الاستراتيجية الحالية المعتمدة في هذا القطاع مع هدف تكافؤ الفرص، معتبرا أن الدعوة إلى فرض رسوم على التسجيل في التعليم العمومي، والحجم المتزايد للقطاع الخاص، “هما عاملان من شأنهما المس أكثر بالتماسك الاجتماعي، حيث إنهما يفاقمان من الشرخ الاجتماعي.
ولفت التقرير إلى أن الطبقة الوسطى الدنيا التي تنتقل إلى القطاع الخاص “تقوم بذلك على حساب قدرتها الشرائية، في حين أن الشرائح الفقيرة التي تستمر في المدرسة العمومية، وفي غياب إصلاح جريء وفعلي لهذه المدرسة تعاني من مزيد من الإقصاء وضعف فرص الارتقاء الاجتماعي”.
وحذر التقرير من أن في مثل هذه الوضعية “ستساهم المدرسة في إعادة إنتاج الفوارق بل في تعميقها بدلا من الحد منها”.
