من بعد ما تم تداول خبر حول “تفويتها لأراضي إلى مسؤولين وموظفين كبار بـ700 درهم للمتر”، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ما سكتاتش وخرجات كتوضح. كيفاش؟
ردت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ما تم تداوله أمس الاثنين (28 ماي) بخصوص “تفويت أراضي إلى مسؤولين وموظفين كبار بـ 700 درهم للمتر”.
وقالت المندوبية، في بلاغ لها، إن الأمر “يتعلق بعقار تابع للملك الغابوي مساحته 9000 متر مربع فقد الصبغة الغابوية اعتبارا لوجوده داخل المدار الحضري للقنيطرة وتصنيف هذه المنطقة في التصميم المديري للتهيئة العمرانية كمجال مخصص للسكن”.
وأوضح البلاغ أن هذا العقار عبارة عن جزء فارغ في حي سكني، وأن المشروع المبرمج مطابق لتوجهات تصميم التهيئة الجاري به العمل، ويتكون من شقق سكنية (عمارات تشمل 196شقة) لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات.
وأضاف أنه تمت مباشرة عملية تعبئة العقار منذ سنة 2003، وتم تسليمه إلى أملاك الدولة بعد صدور مرسوم التعبئة لهذا العقار بتاريخ 30 شتنبر 2009 من أجل تفويته إلى الجمعية المعنية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة الخبرة الإدارية الممثلة بجميع المصالح الإدارية (السلطة المحلية والإقليمية، المحافظة العقارية، الضرائب، التسجيل والتنبر، المياه والغابات، أملاك الدولة)، “تم تحديد ثمن العقار في 1000 درهم للمتر مربع وليس 700 درهم”، حسب المصدر ذاته.
وفي ما يخص المستفيدين من هذا المشروع، ذكرت المندوبية بأن جمعية الأعمال الاجتماعية، التي تأسست طبقا لظهير 1958، تتوفر على نظامها الداخلي، وللمنخرطين الحق في تفعيل ما ينص عليه القانون وكذا النظام الداخلي إن ظهر هناك تقصير أو مفارقة في كيفية تدبير الملفات، من قبيل لائحة المستفيدين، والطعن في ذلك مما يخوله القانون والمساطر في هذه الحالة.
وسجلت أن “صفة المستفيدين ترجع إلى كل المنخرطين المنتمين إلى الجمعية، مع العلم أن حق الانخراط يبقى مفتوحا في وجه كل الموظفين بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كيفما كان عملهم ومكان مزاولتهم، شريطة احترام المعايير التي تحددها الجمعية نفسها”.
