في ظل الجدل القائم حول نتائج مباراة لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تتوالى الدعوات المطالبة بفتح تحقيق حول نتائج الامتحان.
وفي هذا السياق، وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لفتح تحقيق في شبهات بشأن تضارب المصالح في نتائج الامتحان.
وقال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه تابع ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر الماضي، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر الماضي.
وقالن العصبة، في بلاغ لها، إن هذا الامتحان يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار السيد وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن السيد وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.
وأوضحت العصبة أن رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض جاءت بناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من “المرسبين” في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
وطالبت العصبة، في رسالتها، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إصدار تعليماته للجهات المعنية قصد “التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.
