أثار توقف المرفق القضائي بمدينة القصر الكبير، وما رافقه من أضرار لحقت بأرشيف المحكمة جراء الفيضانات الأخيرة، تساؤلات حول التدابير المعتمدة لضمان حماية حقوق المتقاضين واستمرارية الخدمات القضائية في مثل هذه الظروف الاستثنائية، خاصة في ظل تعطل المساطر وتأثر آجال الطعون.
وفي السياق ذاته، نبهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، إلى إشكالية حماية حقوق المتقاضين وضمان استمرارية الخدمات القضائية بعد الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مدينة القصر الكبير.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أبرزت فيطح، أن “الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المدينة تسببت في إخلاء الساكنة وعدد من المرافق العمومية، من بينها المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وقسم قضاء الأسرة، ما أدى إلى توقف شامل للخدمات القضائية”.
ولفتت البرلمانية إلى أن “أرشيف المحكمة تعرض للغرق، الأمر الذي أسفر عن إتلاف وثائق تعود لملفات المتقاضين، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية حقوقهم وضمان استمرارية الخدمات القضائية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بآجال الطعون والمساطر الجارية”.
وطالبت فيطح وزير العدل بتوضيح الإجراءات والتدابير الآنية المتخذة لضمان حقوق المتقاضين واستمرار عمل المرفق القضائي في هذه الظروف الاستثنائية، متسائلة عن إمكانية إحداث خلية لتدبير الأزمة على مستوى محكمة القصر الكبير لتتبع تداعيات الوضع وضمان عودة الخدمات في أقرب الآجال.
