عبر البرلماني عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، عن أسفه لتصاعد المد المحافظ والشعبوي الذي يعمل على محاصرة المرأة ضمن رؤية منغلقة ومعارضة الحقوق الفعلية للنساء، خاصة خلال العقدين السابقين.
وأكد شهيد، في كلمته الافتتاحية للقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي، اليوم الثلاثاء (15 مارس)، تخليدا لليوم العالمي للمرأة، على حرصه على مواصلة الدفاع على المكتسبات النسائية وتعزيز حقوق المرأة لما لها من دور أساسي في مسار التحديث السياسي والمجتمعي والثقافي.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي إن المرأة توجد اليوم في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة، وأنها فاعل حاسم في تطوير المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا، وفي توفير شروط التماسك الاجتماعي، معتبرا أن “للمرأة إسهام كبير ومؤثر في البناء المؤسساتي، وفي الإنتاج الاقتصادي، وفي التأطير التربوي والتنشئة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، ذكر شهيد “بما قام به الفريق الاشتراكي برلمانيا، وما قام به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومعه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والحركة النسائية الوطنية، من نضالات لتحصين المكتسبات النسائية ووقف التراجعات خاصة في ظل المقتضيات المتقدمة لدستور 2011”.
كما استحضر البرلماني “مبادرات الاتحاد الاشتراكي وفريقه البرلماني لدعم المسيرة النضالية للحركة النسائية المغربية من أجل مشاركة أقوى وأوسع للمرأة”، منوها بـ”الدينامية الإصلاحية للنهوض بأوضاع النساء في فترة حكومة التناوب التوافقي التي تميزت باعتماد “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، مستعرضا ما تحقق في العديد من المجالات من قبيل المنظومة التمثيلية ومدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون الشغل وغيرها.
واعتبر المتحدث أن “المسيرة السياسية والحقوقية توجت بإصلاح سياسي غير مسبوق في التاريخ الوطني مع إقرار دستور 2011، وخاصة التنصيص على مبدأي المساواة والمناصفة”.
من جهة أخرى، دعا رئيس الفريق الاشتراكي إلى “المزيد من اليقظة لصد أية تراجعات محتملة من خلال مواصلة النضال من أجل ترسيخ القراءة الديمقراطية والحداثية للدستور، والإشراك الفعلي للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التداعيات القوية لجائحة كورونا”.
وجدد شهيد التأكيد على “الانخراط الجماعي في كل المبادرات الملكية الرامية إلى تفعيل مبدأ المناصفة انسجاما مع المقتضيات الدستورية والتزام المغرب بهذا المبدأ على المستوى الدولي”.
ودعا إلى استثمار لحظة تفعيل النموذج التنموي في تعزيز موقع النساء عبر ملاءمة الإطار المرجعي القانوني الوطني مع مضمون الاتفاقيات والمواثيق الدولي، وإلغاء كل القوانين التمييزية ضدهن.
كما دعا إلى اعتماد سياسات عمومية وإنفاق عمومي قائمين على مبدأ المساواة، مع العناية الشاملة بالحقوق الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجالات التربية والصحة والتشغيل والسكن اللائق.
واعتبر النائب شهيد أن حماية النساء والنهوض بأوضاعهن يحتل موقعا أساسيا في المشروع التنموي الجديد، مذكرا بالتصور السياسي الذي طرحه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للنموذج التنموي، والذي اعتبر أن التنمية لن تتحقق إلا بمشاركة كاملة للنساء، وأن المرأة فاعل محوري في البناء الديمقراطي وطرف أساسي في معادلات التنمية ورقي المجتمع.
وجدد النائب عبد الرحيم شهيد، في الأخير، حرص الفريق الاشتراكي، كمعارضة بناءة ومسؤولة، على الوفاء لقضية المرأة، والدفاع عن حقوقها الكاملة في إطار المهام التشريعية والرقابية.
