في آخر تطورات قضية “الجنس مقابل النقط”، التي اهتزت لها أركان جامعة الحسن الأول في السطات، أكد مصدر مطلع من الجامعة لموقع “كيفاش”، أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية استقال من منصبه، في حين تم تقديم الأساتذة المتابعين على خلفية القضية أمام الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف في مدينة سطات.
توالي الفضائح.. إستقالة العميد
أكدت مصدر جد مطلعة للموقع، أن العميد قدم استقالته بعد توالي الفضائح على خلفية ما بات يعرف لدى الرأي العام، بـقضية الجنس مقابل النقط”، وما تلاها من تحقيقات باشرتها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي في الجامعة.
واعتبر ذات المصدر، أن عميد الكلية فضل تقديم استقالته قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، والتي اتضحت لها معطيات بشأن اختلالات في تسيير وحدات تكوين الماستر، حيث كان قد تقرر إغلاق وحدتين وإعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما.
وقدم العميد استقالته الموجهة إلى وزير التعليم العالي، بشكل مباشر للمفتش العام للوزارة الوصية، الذي كان في زيارة إلى الكلية.
هذا ويتزامن قرار الاستقالة مع الأوضاع التي تعيشها الكلية بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف ابتزاز طالبات بالجنس مقابل النقط.
الأساتذة أمام وكيل الملك
وجرى صباح اليوم الأربعاء (01 دجنبر)، تقديم الأساتذة المتابعين على خلفية قضية “الجنس مقابل النقط”، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، من أجل الاشتباه في ممارستهم للابتزاز وتزوير النقط والفساد والابتزاز الجنسي في حق طالبات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد قررت في وقت سابق إحالة خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات على النيابة العامة، بعد انتهائها من الاستماع إليهم في القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة في محادثات عبر تطبيق “الواتساب” وفيديوهات توثق لممارسات جنسية تجمع الأساتذة مع طالباتهم.
خلفيات القضية
تعود مجريات الواقعة، إلى فتح النيابة العامة تحقيقا بشأن تورط أساتذة في جامعة الحسن الأول، في سطات، في استغلال وظيفتهم لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معهم مقابل النقاط.
وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات جنسية قيل إنها جمعت الأساتذة وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب.
وأظهرت المحادثات أن الأساتذة المعنيون يعملون على استقطاب طالباتهم لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات، وكذا التوسط بينهم لهذا الغرض.
