قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن “ما يحدث في الحسيمة من حراك شعبي هو احتجاج على ما وصلت إليه الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب من تأزم واضح، مشددا على مشروعية الحراك “موضوعيا وحقوقيا وقانونيا”.
وأضاف العماري، خلال استضافته في برنامج “حوار”، الذي بثته قناة “فرانس 24″، أمس الثلاثاء (30 ماي)، “نحن كنا قد تنبأنا بما سيحدث قبل الانتخابات بكثير، وقلنا بأنه يجب على الحكومة الجديدة أن تأتي بإجراءات مستعجلة في الـ100 يوم الأولى”.
ورد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة على تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التي حمل فيها مجلس الجهة جزءا من المسؤولية عما يجري في الحسيمة، مؤكدا أن الجهة لا تتحمل المسؤولية.
وتابع: “إلى حدود الساعة في المغرب الجماعات والجهات تعيش على الدعم الذي تقدمه الحكومة، الإمكانيات غير موجودة وليس فقط محدودة، والاستجابة لمطالب الحراك هي من مسؤولية الحكومة”.
وعن موقفه من توجيه تهمة الانفصال إلى قيادات الحراك، قال العماري إن “الحكومة غير مؤهلة دستوريا وقانونيا، ولا الأحزاب السياسية لإصدار الأحكام والتهم، فإذا كان للحكومة معلومات تؤكد ما تقوله فلتتقدم بهذه المعلومات أمام القضاء”.
وجوابا على سؤال حول رأيه في ناصر الزفزافي، قال العماري: “ليس لدي معرفة شخصية بالسيد ناصر، وأنا لست من النوع الذي يصدق ما يشاع من هنا وهناك، أنا اعتبره مواطنا مغربيا من ساكنة الحسيمة، وإذا تجاوز القانون فلست أنا ولا غيري لدينا الحق في إصدار الأحكام ومحاكمته، فليتجه من يتهمه بتجاوز القانون إلى المحكمة”.
