أوضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن محلات “بيم” التركية تتسبب في إغلاق عدد من المتاجر في المغرب، مؤكدا أنه استدعى رئيس الشركة المذكورة قبل سنوات، وأخبره باستحالة الاستمرار في هذه العلاقة.
وأكد الوزير المذكور، يوم أمس الاثنين (10 فبراير)، أن افتتاح متجر “بيم” في حي معين يعني أن 60 تاجرا سيغلقون محلاتهم”، كما أضاف أنه اشترط على مسؤولي الشركة أن “تكون 50 في المائة من المنتجات التي يبيعونها مغربية على الأقل، أو سيتم توقيفهم بأي وسيلة كانت”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “الخسائر مع تركيا بدون مقابل، حيث تبلغ 18 مليار درهم سنويا، ويبلغ حجم استثماراتها في المغرب أقل من 1 في المائة ولا يقدمون للمملكة أي دعم مالي، في وقت تبلغ الاستثمارات التركية في الجزائر مثلا إلى 5.4 مليارات دولار”.
وأردف الوزير أن”تركيا أخبرته أن قرار اعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر سيتضرر منه بعض رجال الأعمال الأتراك، ليتابع قائلا”ما يهمني هو أن لا يتضرر 44 ألف منصب شغل، ولن نتبع 10 أشخاص ليحققوا الأرباح وندمر البلاد”.
وتابع الوزير “المشكل اللي عندنا مع تركيا هو فقطاع النسيج وعدد مناصب الشغل التي فقدناها في هذا القطاع كانت 19 ألف منصب شغل خلال 2014 و35 ألف منصب شغل في 2015، و44 ألف منصب شغل في 2017، ولكن في 2021 لا يمكن أن نمدد العقد مع تركيا لأنه سيقع مشكل كبير”.
