بعد تبريرات وزارة التربية الوطنية حول استعمال كلمات دارجة في المقرر الدراسي للسلك الابتدائي، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتصريح مثير اليوم الأحد (9 شتنبر)، قائلا، بعبارة صريحة، إنه لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم.
وقال رئيس الحكومة، في تصريح لـ “لاماب”، إن اللغتين العربية والأمازيغية، دستوريا، هما اللغتان الرسميتان، وأن القانون، الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص، في الفقرة 29، على “ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية”.
القرار نهائي
وعلل العثماني قوله بأن الهدف هو “قطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يُسمح بتعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر”، وأن القرار نهائي، والحكومة على وعي به.
وقال العثماني، بخصوص النقاش الذي أثاره إدخال بعض المصطلحات بالدارجة في برامج تعليم اللغة العربية، “فعلا هناك بعض المقررات تتضمن بضع كلمات فيها نقاش”.
تلميح إلى التراجع
وشدد العثماني على أن هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين وإيجاد الحلول، و”نحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك”.
وأكد رئيس الحكومة، في الآن نفسه، أن هذه المسألة ليست جزءا أساسيا في الإصلاح ولا تشمل كل المستويات وجميع الكتب المدرسية، مشددا على أن ذلك ”لا يعني التساهل في مسألة إدخال الدارجة في المناهج والبرامج التعليمية”.
وأضاف أنه طلب من وزير التربية الوطنية أن يقدم توضيحات إلى الرأي العام حول هذا الموضوع باعتباره القطاع المعني بالأمر.
ترويج صفحات
ومن جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن كثيرا من الصفحات التي يتم ترويجها وتتضمن عبارات أو جملا بالدارجة ليست من مقررات مغربية وأغلبها لم يتم طبعه في المغرب، وبعض هذه الصفحات قديم، داعيا المواطنات والمواطنين إلى الامتناع عن ترويج كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص، والتأكد من صحته.
وبعدما أكد الاستعداد “لتصحيح كل الأخطاء ولكن بعد التأكد منها”، أوضح العثماني أن ترويج هذه الأمور يؤدي إلى تغليط الأمهات والآباء والرأي العام، وإلى خلق حالة من السلبية، مضيفا أن المغرب بصدد مرحلة من الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، انطلاقا من الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن خطة طموحة وإصلاح مستقبلي يمتد لغاية 2030.
ورش الإصلاح
وتابع العثماني أنه في هذا الصدد “الحكومة منكبة حاليا على العديد من الأوراش الأساسية، من قبيل تعميم ورفع مستوى التعليم الأولي والإجازة المهنية في التربية، والتي تعد أوراشا عميقة للمساهمة في رفع جودة التعليم، وأيضا دعمنا التعليم السنة الماضية بدعم مالي مهم وبأطر التعليم”.
