أعاد اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، بتهمتي “الفساد والقبول بالإجهاض من الغير”، الجدل حول موضوع الحريات الفردية ومن ضمنه الحق في الإجهاض، معيدة إلى الواجهة النقاش الحاد الذي اندلع منذ 2015.
وتزامنا مع هذا النقاش أعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، عرض موقف حزبه من قضية “الإجهاض”.
وقال العثماني، في كلمته خلال الملتقى الجهوي للمنتخبات و المنتخبين بجهة سوس ماسة، نهاية الأسبوع الماضي، “نحن كعدالة وتنمية سنعمل جاهدين على أن نعطي للحياة السياسة المعنى الحقيقي الذي يجب أن تكون عليه، عن طريق المثال والنموذج، وهادا هو المهم، خاصنا نكونو قدوة من خلال الاستقامة والمعقول والنزاهة والنضالية والتجرد”.
وتابع العثماني: “العدالة والتنمية سيستمر في هذا النهج مثشبتا بثوابته التي لا يقبل عنها بديلا، حنا الاجتهاد في مجال فهم الدين راه واسعين فيه، وعندنا فيه ما نقولو ولكن انطلاقا من ثوابت الدين، ماشي نميعو داك الدين وما يبقاش كاع، كاين اللي كيستغل كل فرصة ليضرب الثوابت الدينية وهذا نحن لن نقبله”.
واعتبر الأمين العام للبيجيدي أن قضية الإجهاض “حسمت فيها اللجنة اللي شكلها جلالة الملك، وكانت فيها وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى عطا الرأس دسالو وفيها والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل أنذاك، باش نديرو أقصى ما يمكن في إطار الثوابت الدينية ماشي غنخرجو علينا، راه حنا مسلمين، واش غنبدلو هاد الشي كامل؟ ما يمكنش”.
وأضاف المتحدث: “مبدئيا وتاريخيا وحتى دستوريا نحن مسلمون ونحن مع الشعب المغربي لكل مسلم الحمد لله، ولذلك التشبث بالثوابت الدينية جزء من نضالنا اليومي المستمر، بأدوات سياسية ومدنية، وهاد الشي قلناه وشرحناه”.
وكان الملك محمد السادس طلب، سنة 2015، من المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آنذاك، تشكيل لجنة تسهر على دراسة موضوع الإجهاض، بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى.
وخلصت مشاورات اللجنة إلى أن “الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع”.
وحددت اللجنة 3 حالات يمكن أن يسمحفيها بالقيام بالإجهاض، ويتعلق الأمر بالحالة التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، ثم في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
وفي سنة 2016، صادقت الحكومة على مشروع قانون، الأول من نوعه حول تقنين الإجهاض، غير أنه لا زال حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع في البرلمان، ليستمر العمل بالمادة 449 من القانون الجنائي، الذي يعاقب “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.
