أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن محاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مطالب الجميع، دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا.
وقال رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة انعقاد ندوة دولية حول “سياسات وقانون المنافسة .. تجارب وطنية وشراكة دولية”، المنظمة من قبل مجلس المنافسة تحت الرعاية الملكية، إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه.
وأكد أن دستور سنة 2011 ينص على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وفي هذا الصدد، أبرز العثماني، أن الدستور تضمن رؤية متكاملة للقيم الحقوقية التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “ما مكن المجلس من اختصاصات هامة كهيأة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، إضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة”.
وبعد استعراض تجربة مجلس المنافسة الذي شدد على أن الحكومة تدعمها، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد، “ونلتزم كما التزمنا في السابق بدعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة”.
