توعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالصرامة في مواجهة “مفسدي” الصفقات العمومية، وباتخاذ إجراءات جديدة لضمان “شفافية” هذه الصفقات.
وقال العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (10 يوليوز)، “لن أتسامح مع كل من ثبت تورطه في تدليس أو ارتكاب فساد في تدبير الصفقات العمومية في مختلف مراحلها”، مشددا في المقابل على أنه لن يعتمد في ذلك على “الإشاعات”.
وشدد المتحدث على أن حكومته “هنا لمحاربة الفساد بكل أشكاله، لأننا كحكومة، مسؤولون أمام الله، وأمام الملك، وأمام الشعب، لحماية المال العام ومصالح المواطنين”.
إلى ذلك، كشف المتحدث أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية “توصلت ب50 شكاية، وب20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها”، وذلك بعد خمسة أشهر من تشكيلها.
إلى ذلك، شدد المتحدث على أهمية “ملاءمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة، بمواكبتها ومساعدتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات”، مؤكدا أنه سيتم اعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام وتأمين الفعالية والنجاعة في الصفقات العمومية، من خلال إحداث “مراكز المشتريات” و”تكتل المشتريات”.
وتهدف هذه المراكز، حسب المتحدث، إلى تخفيض الكلفة وترشيد الإنفاق العمومي ومحاربة كل أشكال التبذير والهدر، “كما تمكن الإدارات العمومية من التفرغ لإعادة تركيزها على المهام الأساسية المخولة لها وذلك بالقيام بمشترياتها العادية مباشرة من المركزيات المذكورة مع إعفائها من اللجوء إلى المساطر المعتمدة حاليا”، يقول العثماني.
وكشف رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد الأنظمة المعلوماتية في مجال تدبير الصفقات العمومية، إضافة إلى عقد شراكات مع المدارس العليا الخاصة والعمومية ومع بعض الجامعات للسهر على تكوين جيل جديد من المشترين العموميين وتخصيص دبلوم للتعليم العالي في هذا المجال.
