جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية الذي صدر أمس الخميس (13 أكتوبر)، التأكيد على الأسس التي يقوم عليها المسلسل السياسي الأممي، كما أقرها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2018.
وفي هذا الإطار، أعرب الأمين العام الأممي عن “اقتناعه” بإمكانية التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، مضيفا أن الأمم المتحدة تظل مستعدة لدعوة “كافة المعنيين” بقضية الصحراء المغربية بهدف التوصل إلى “حل سياسي” وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ 2018.
الموائد المستديرة
وطلب المسؤول الأممي السامي من “كافة المعنيين الإسراع باغتنام”، الفرصة التي تتيحها جهود المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، مشددا على ضرورة توفر “إرادة سياسية قوية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجميع وفقا للقرارات 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021)”.
كما ناشد غوتيريش كافة الأطراف المعنية الانخراط في المسلسل السياسي، المتمثل في الموائد المستديرة التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، “بروح من الانفتاح ودون شروط مسبقة”، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار في المقاربات الراهنة والمستقبلية، ما توصل إليه المبعوثون الشخصيون السابقون في إطار قرارات مجلس الأمن القائمة.
وأبرز الأمين العام الأممي، على الخصوص، دور (المينورسو) التي “تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل حل سياسي، عادل ودائم ومقبول من الجميع، لنزاع الصحراء، وفقا للقرارات 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021)”.
مسؤولية الجزائر الكاملة والتامة
وفي هذا التقرير، دحض الأمين العام للأمم المتحدة مزاعم الجزائر من خلال بمطالبته بمشاركة “كافة المعنيين” في المسلسل السياسي، مكرسا بذلك المسؤولية الكاملة والتامة للجزائر في هذا النزاع الإقليمي، ومجددا التأكيد على قرارات مجلس الأمن التي ذكرت الجزائر بالاسم خمس مرات بصفتها طرفا رئيسيا في ملف الصحراء المغربية، مفندا بذلك الادعاءات الكاذبة للجزائر بوجود “طرفين”.
هذا التقرير يوضح أن قرارات مجلس الأمن تعد، منذ 2018، الأساس الوحيد للحل السياسي. إذ تدعو هذه القرارات بشكل حصري إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي، وتكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي.
مقترحات متجاوزة
كما يدعو التقرير إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، بمشاركة “كافة المعنيين”. ويتعلق الأمر إذن، بدعوة مباشرة للعودة إلى جادة الصواب موجهة إلى الجزائر التي ترفض استعادة مكانها ضمن الموائد المستديرة.
ويوضح التقرير مهام بعثة المينورسو في دعم الحل السياسي على أساس القرارات الصادرة منذ 2018، مستبعدا بذلك وبشكل نهائي الاستفتاء المزعوم الذي تنادي به الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، والذي أقبره الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أزيد من عقدين.
وبذلك، ومن خلال تأكيده على قرارات مجلس الأمن منذ 2018، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يدحض جميع المقترحات المتجاوزة والخطط البائدة والمقبورة.
كما يؤكد أن مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة “جميع المعنيين” بقضية الصحراء المغربية، بما في ذلك الجزائر، هو السبيل الوحيد للمضي قدما، من أجل التوصل إلى حل سياسي، دائم وواقعي وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي.
