فرح الباز
اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن البلاغ الذي أصدره حزب التقدم والاشتراكية، مساء أمس الأربعاء (14 شتنبر)، للرد على بلاغ الديوان الملكي، حمل بين طياته جملة من الرسائل “المصرح بها والمسكوت عنها”.
وقال الشرقاوي إن “البلاغ يعد سابقة سياسية في التعامل الحزبي مع البلاغات التي يصدرها الديوان الملكي، فقد جرت العادة والتقاليد السياسية أنه في أسوأ الحالات كانت الطبقة السياسية تنحاز وتفضل لغة الصمت البليغ للتعبير عن مواقفها السياسية اتجاه المنطوق الملكي، الذي يحدد ويضع قواعد اللعبة السياسية ومراقبة مجال النقاش”.
وأضاف المحلل السياسي أن “بلاغ حزب الكتاب يعلن ضمنيا نوعا من التمرد على طبيعة العلاقة السياسية العمودية التي جمعت تاريخيا بين الملكية ونخبتها السياسية فهو يحاول إظهار أن التأثير القوي والفوقي الآتي من الملكية لا يمنع من حدوث تأثير مضاد مصدره حزب التقدم والاشتراكية والذي يختلف في القوة والمضمون”.
وذهب الشرقاوي إلى أن “حزب الكتاب يريد أن يقول إن العلاقة المتبادلة بين بلاغي الديوان الملكي والديوان السياسي لا يمكن النظر إليهما فقط من زاوية هيمنة البلاغ الأول على الثاني، فطبيعة الطرف الآخر كذلك هامة بذاتها أيضا وينبغي أن تأخذ بالحسبان”.
وأشار عمر الشرقاوي إلى أن بلاغ التقدم والاشتراكية حاول “الدفاع باستماتة عن استقلالية القرار الحزبي”، وهذه رسالة، حسب المحلل، “ذات وظيفتين، الأولى مفادها أن الحزب يتخذ مواقفه بعيدا عن تأثير حزب العدالة والتنمية حليفه فالحكومة، والثانية أنه كيان سياسي مستقل عن تأثير النفوذ الدولتي”.
ومن بين الرسائل التي حملها البلاغ أيضا، حسب الشرقاوي، “التشديد على وحدة الصف الحزبي”، حيث اعتبر البلاغ “تأييدا ضمنيا من طرف الحزب كيان موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية لمواقف أمينه العام”.
واعتبر المحلل السياسي أن “بلاغ حزب التقدم والاشتراكية شكل محاولة للتطبيع مع مناقشة مفاهيم التحكم ومؤسسه، علاوة على تضمنه اعتذارا ضمنيا، فالبلاغ وإن تجنب الانحناء للعاصفة وإبداء اعتذار علني حول إقحام مستشار الملك في صراع انتخابي إلا أن الحزب استبدل ذلك باعتذار ضمني حينما قال: لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال”.
والمثير في لغة بلاغ التقدم والاشتراكية، يقول الشرقاوي، أنه استعمل مصطلح المؤسسة الملكية بدل جلالة الملك التي دأب على استعمالها خلال البيانات الحزبية المتداولة، و”مفهوم المؤسسة لنعت الملكية له دلالة سياسية قد تفيد نوعا من بناء هيكلي يقوده الملك، ويشكل المستشارون والدواوين، قاعدته التنفيذية”.
وأبرز المحلل السياسي أن بلاغ حزب الكتاب هو بمثابة “محاولة لتحويل الحدث إلى مصدر للحشد السياسي والانتخابي حيث أصر بلاغ التقدم والاشتراكية على الربط بين السياق الذي يعيشه ومصيره الانتخابي، ولذلك وجه الديوان السياسي في خاتمة البلاغ نداء لكل مناضليه ليستمروا، بما هو مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية”.
