تعتزم الحكومة، مجددا، الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، بنسبة تفوق 70 في المائة.
وبررت الحكومة هذا الإجراء بالرغبة في تعبئة إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة، وفقا لما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويقترح مشروع قانون المالية الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية.
وحسب الوثيقة ذاتها، فالضريبة الداخلية على الاستهلاك ستنتقل من 850 درهما إلى 1500 درهما للهكتوليتر من الخمور (الهكتوليتر الواحد يعادل 100 ليتر)، ومن 1150 درهم إلى 2000 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18000 درهم إلى 30000 درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي، للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2014 فرض رسم استيراد بنسبة 40 في المائة على منتجات محتوية علي تبغ أو تبغ مجدد أو نيكوتين أو أبدال تبغ أو أبدال نيكوتين معدة للاستنشاق دون احتراق، أو منتجات أخرى محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلي الجسم البشري، أو منتجات معدة للاستنشاق دون احتراق، إلى جانب منتجات أخرى.
وسيمكن هذا الإجراء، حسب المذكرة التقديمية، من تحصيل مداخيل تفوق 887 مليار بالنسبة إلى الخمور، و12.5 مليار درهم بالنسبة للتبغ.
وكثيرا ما لجأت الحكومة المتعاقبة، في قوانين المالية السابقة، إلى رفع الضريبة على الخمور والتبغ كإجراء لإنعاش ميزانية الدولة.
