صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم أمس الاثنين (18 أكتوبر)، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
و من أجل تعزيز موارد الدولة لتمويل مختلف البرامج، تقترح الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2022 مقتضيات خاصة في ما يتعلق بإصلاح منظومة الجبايات، من بينها الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية.
وتطبيقاً لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تدعو الدول إلى تطبيق تشريعات مشددة على السجائر الإلكترونية، يهدف الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئتها، حسب الحكومة، إلى حماية صحة المستهلك، من خلال تطبيق الضريبة نفسها المطبقة على منتجات التبغ الأخرى على السجائر الالكترونية.
ولن تسلم السجائر العادية هي الأخرى من الزيادة الضريبية، حيث ستعرف الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة عليها ارتفاعاً تدريجياً ابتداء من سنة 2023، بحيث سيتنقل المبلغ الأدنى للتحصيل من 782 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2023 إلى 953 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2026.
هذا ويشار إلى أن هذا الرفع التدريجي في الضريبة الداخلية على الاستهلاك سيؤثر على أسعار البيع العمومي للسجائر، لكن سيضمن للدولة ارتفاعاً في مواردها.
