كيفاش
نفى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن يكون بلاغ الوزارة الصادر في 10 يونيو الماضي، بشأن ادعاءات التعذيب الكاذبة، يحمل أي تهديد للمبلغين عن التعرض للتعذيب لدى الجهات المختصة.
وأكد الوزير، في بلاغ أصدرته الوزارة ردا على بلاغ للجنة المغربية لمناهضة التعذيب، في 3 يوليوز الجاري، ادعت فيه إصدار الوزير تصريحات مهددة للمصرحين بالتعرض للتعذيب بناء على بلاغ الوزارة في يونيو الماضي، أن إعمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق الادعاءات الكاذبة بخصوص التعذيب الواردة في بلاغ الوزارة جاء بعد التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، والتي يتم ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصد المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية.
وأضاف الوزير أن البلاغ لا يحمل، بالتالي، أي تهديد للمبلغ بحسن نية لدى الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه نص أيضا على عدم الإفلات من العقاب، من خلال التعامل الصارم للنيابة العامة، طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية.
كما أكد الرميد مجددا عزم الوزارة على مواجهة ظاهرة التعذيب بكل حزم، واستمرارها في نهج الآلية التشاركية التي دشنتها مع الجمعيات الحقوقية العاملة في هذا المجال، خاصة إشراك أطباء مقترحين من قبل الهيئات الحقوقية في اللجان الطبية الثلاثية، أثناء إجراء الخبرات الطبية.
وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة لا تزال تنتظر اقتراحات المجتمع الحقوقي لاعتمادها في إطار التحري في ادعاءات التعذيب.
