علي أوحافي
“أنا لم أوقع على متابعة علي أنوزلا، والذي قرر الاعتقال هو قاضي التحقيق”، هكذا تكلم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال استضافته في برنامج “في قفص الاتهام” على “ميد راديو”، اليوم الجمعة (4 أكتوبر).
وقال الرميد: “لن أستطيع التحدث عن المساطر التي عرضت علي من أجل متابعة الصحافيين ورفضت، لكن عندما تكون قضية تمس النظام العام فيجب متابعة الصحافي”. وأضاف: “ما دام أن قضية أنوزلا في القضاء فلن أتحدث، ولا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم”.
الرميد في حديثه عن قانون مكافحة الإرهاب قال: “كنا في مرحلة لم يكن عندنا إٍرهاب وأتى مشروع قانون الإرهاب عارضناه، والذي حصل هو أنه وقعت أحداث 16 ماي، وتغير موقفنا من قانون الإرهاب، والقانون نفسه ليس هو القانون الذي أتى به المشروع، وكان من الواجب لنواب العدالة والتنمية أن يعبروا عن مواجع المغاربة، نحن بشر نغير مواقفنا”.
وبخصوص الاعتداء على الصحافيين في وقفة الرباط، أوضح الرميد أنه لم يتقدم أي أحد بشكاية في الموضوع ممن اعتدي عليهم، وقال: “لما تكون تظاهرة وكتجي الشرطة تتدخل، وماشي كل تدخلات الشرطة قانونية وليس كلها غير قانونية، خاص يتقدم المظلوم بالشكاية، الشرطة تتدخل إما لأن هناك سلاح مستعمل أو عرقلة للسير العام، وأولا وأخيرا ما خاصش ما يكون الضرب، أما إذا سال الدم خاص المضروب يشتكي، باش يبان الظلم الذي يدعيه”.
وختم حديثه بالقول: “سابقا كنت أتضامن مع الصحافيين لأني كنت برلمانيا اليوم أنا وزير أتضامن بطريقتي”.
