في تعليقه على حملة المقاطعة، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن المغرب “كأغلب الدولة يأخد بمنطق حرية الأسعار والمنافسة ويأخد بحرية الرأي والتعبير… لكن حينما يتعلق الأمر بمقاطعة تلاثة منتوجات، ومقاطعة مادة معينة، وهي الحليب، وهاد الماركة بالضبط اللي حجمها في السوق الوطني 40 في المائة وإذا أدت الأمور إلى إرباك السوق، فهذا سيؤدي إلى إلحاق الضرر بمصدر تمويل السوق وأيضا بالفلاحين اللي عددهم 120 ألف فلاح”.
واعتبر الرميد، خلال استضافته في برنامج “ساعة للإقناع”، مساء اليوم السبت (12 ماي)، على قناة “ميدي 1 تيفي”، أن هذا الارتباك سيؤدي إلى خصاص في مادة الحليب “خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان”.
وردا على الانتقادات التي اعتبرت أن بلاغ الحكومة أجج المقاطعة، وأن الحكومة تحولت إلى مديرية للتواصل للشركات المعنية بالمقاطعة، قال الرميد: “نحن ندافع عن المواطنين الذين ينتجون الحليب وينتجون هاد الماركة، ويلا بغينا نخليو الأمور كيفما هي الآن، خاص يكون عندنا حل لأشنو غنديرو مع هاد 120 فلاح ومع تزويد السوق”، مردفا: “حنا كنعرفو المواطنين فاش كتوصلهم مخاطر هاد المقاطعة غيتصرفو بعقلانية”.
وأشار الرميد إلى أن الحكومة قامت بدراسة المعطيات بالمرتبطة بالأسعار “ولقينا أن هامش الربح معقول… كان خاصنا نتلامو لو أننا سكتنا حنا ما بغيناش ندخلو حتى تتوفر المعطيات”.
وتابع الرميد: “ملي كيقولو الناس خليه يريب واش يريب عند الشركة راه كيريب عند الفلاحة.. وأنا فلاح وعارف هاد الشي جيدا… الحكومة لا تدافع عن الشركات ندافع عن المستهلكين وحنا مسؤولين على الفلاحين والمستهلكين خاص يلاقاو الحليب فرمضان”.
وأوضح الوزير أن “مقاطعة الحليب ستؤدي إلى خلق ضرر جسيم بالمنتجين وصغار الفلاحين خاصة أن وقت الذروة هو فصل الربيع… وأرجو المغاربة يخليو هاد الموضوع وخصوصا الحليب حيث كيرتبط بالضعفاء ما نوقفوش بلادنا”.
